هيئة حماية المال العام تعتزم التبليغ عن ملفات فساد بعدد من محاكم المملكة

يبدو أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب عازمة على مواصلة معركتها ضد الفساد بمحاكم المملكة، حيث أكدت مصادر من الهيئة أنها تتوفر على مجموعة من الملفات التي تعتزم التبليغ عنها بشكل مباشر للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الملفات التي تتوفر عليها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب يقدر عددها بالعشرات وتهم الفساد بالمحاكم المنتشرة عبر ربوع المملكة.

يونس بوبكري، رئيس قسم الشؤون القانونية والمساطر بالهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، قال إن الهيئة اكتشفت وجود “منظومة فساد مكتملة الأركان وتتاجر في الناس بالمحاكم”.

وأضاف بوبكري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الجرائم التي نكتشفها تبين أن “الناس المؤتمنين على العدالة والقضاء هم الآن في محل اتهام بالتلاعب في العدالة، وليس كلهم”.

وشدد المتحدث ذاته على أن المتورطين في الفساد “ينبغي أن يعاقبوا ويحاسبوا؛ لأنه لا يمكن أن نكون مطمئنين لقاض يفترض أن يحكم بالعدل وهو يزوّر المقررات القضائية، أو يحتال معه المحامون”.

وتابع بوبكري أن “القاضي يحتاج إلى المحامي والمحامي يحتاج إلى الخبير، واكتشفنا شبكات تقوم بالتلاعب بالناس وتزوّر عليهم”، معتبرا أن الذين تقدم ضدهم شكاوى سواء أكانوا قضاة أو محامين أو كتاب ضبط “لا يحاسبوا”.

ودعا الفاعل الحقوقي ذاته المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة إلى “تحمل مسؤولياتهم لأننا وجدنا فاسدين تابعين لهم، وبالأدلة وبلغناهم بها، وما زالوا لم يتجاوبوا معنا بخصوصها”، مؤكدا أن هذه الأمور “وصلت إلى مستوى قياسي ينبغي مواجهته والحد منه”.