هيئة حقوقية تطالب وزير الداخلية بزيادة 5000 درهم في أجور رجال السلطة

وجهت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، نداء إلى وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت تطالب فيه برفع أجور نساء ورجال السلطة المحلية بمختلف رتبهم بزيادة قدرها 5000 درهم، بما في ذلك المتقاعدين.

وأشارت المنظمة في ندائها إلى أهمية الدور الذي يلعبه نساء ورجال السلطة المحلية في الحفاظ على النظام العام وضمان تطبيق القوانين، بالإضافة إلى ضبط سير المرافق العامة، مما يساهم في استقرار الوطن. وقالت إن هؤلاء الأفراد يعملون بتفانٍ واجتهاد في ظروف صعبة، ويواجهون تحديات وضغوطات يومية، إضافة إلى مسؤوليات كبيرة تتطلب العمل المستمر في أوقات غير محدودة.

واعتبرت الهيئة ذاتها أن الوقت قد حان لتحسين ظروفهم المهنية والمادية بشكل عاجل، مؤكدة أن المساواة والعدالة في توزيع الموارد تعد ضرورة ملحة في أي مجتمع متطور. كما نوهت المنظمة إلى ضرورة الاعتراف بالمتقاعدين من نساء ورجال السلطة المحلية الذين أفنوا جزءاً كبيراً من حياتهم في خدمة الوطن والمواطنين.

ودعت الهيئة الحقوقية الوزارة المعنية وكافة الجهات المختصة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لدراسة وتنفيذ هذا المطلب الذي وصفته بـ “العادل” في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة لجميع العاملين في القطاعات العمومية، سواء كانوا في الخدمة أو متقاعدين بعد سنوات من التفاني والعطاء.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الوزارة قد أشار إلى  اتخاذ عدة خطوات إصلاحية تهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لفئة أعوان السلطة، من شيوخ ومقدمين وعريفات، بما يواكب حجم المسؤولية والمهام التي يضطلعون بها في خدمة الوطن والمواطنين.

وجاء ذلك في معرض رده على سؤال كتابي تقدمت به النائبة نادية بزندفة عن فريق الأصالة والمعاصرة، حيث أشار لفتيت إلى أن الوزارة قامت خلال سنة 2024 بترقية 133 عون سلطة إلى درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية، وذلك بناءً على الاستحقاق وبعد إجراء مقابلات شفهية أشرفت عليها لجان تضم ولاة وعمال. هذه الترقية، التي تعد خطوة هامة لتحفيز أعوان السلطة على العطاء المستمر، تأتي في إطار سعي الوزارة لتحسين أوضاع هذه الفئة.

وبالإضافة إلى هذه الترقية التي تأتي ضمن سياسة الوزارة الهادفة إلى فتح آفاق الترقي لهذه الفئة وتعزيز دورهم في سلك رجال السلطة، أوضح وزير الداخلية أن أعوان السلطة، وخاصة العاملين في المدن، يتمتعون بكافة الحقوق والامتيازات التي يمنحها النظام الإداري للموظفين، بما في ذلك صرف الرواتب من الميزانية العامة، والاستفادة من المكافآت المرتبطة بالأقدمية والتعويضات العائلية، فضلاً عن التعويضات الخاصة بالخدمة والتمثيل والجولان. كما يستفيد هؤلاء الأعوان من التأمين الإجباري والتكميلي عن المرض، فضلاً عن التغطية الصحية والتعويضات في حالة الإصابة بحوادث الشغل.

ولم تتوقف الوزارة عند هذه النقاط، وفقًا للفتيت، بل سعت إلى تحسين ظروف العمل من خلال توفير وسائل العمل المناسبة، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة أعوان السلطة على المستوى المحلي، وتحسين شروط السكن. وقد أكد الوزير أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار الحفاظ على خصوصيات هذه المؤسسة العريقة التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الإدارة الترابية في المملكة، وتستحق المزيد من الاهتمام والرعاية، باعتبارها إرثًا تاريخيًا وحضاريًا هامًا.

ومن جهة أخرى، أكد وزير الداخلية أن الوزارة تسعى بشكل دائم إلى الرفع من مستوى التغطية الصحية والمالية لهذه الفئة من خلال تمكينهم من خدمات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وكذا الاستفادة من الرخص الإدارية والمرضية. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على ضمان حقوق أعوان السلطة وذوي حقوقهم، خاصة في حالات الوفاة أثناء العمل.