هيئة تناقش إكراهات المفوضين القضائيين

قال المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب إنه عقد، الخميس، اجتماعا مع الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، بحضور الكاتب العام والمدراء، من أجل التطرق إلى مجمل المشاكل والإكراهات التي تعترض عمل المفوض القضائي، وما تعرفه الساحة المهنية من متابعات لبعض المفوضين القضائيين بمناسبة مزاولتهم لمهامهم.

وأوضحت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، في بلاغ لها، أن “رئيس النيابة العامة ناقش بإسهاب واهتمام مشكورا مجموع المشاكل المطروحة من طرف الهيئة الوطنية، من أجل العمل على حلها في إطار المقاربة التشاركية طبقا للقانون”.

بخصوص الملفات التي فتحت بشأنها متابعات في حق بعض المفوضين القضائيين، أشار الوكيل العام رئيس النيابة العامة إلى أن “التحقيق والبحث بشأنها لا يزال جاريا وفقا للقانون”، وختم تدخله بالتأكيد أن “باب الحوار مفتوح دائما بين المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب ورئاسة النيابة العامة حول كل ما يهم الشأن المهني”.

وأضاف البلاغ أن “المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب عقد، الجمعة، اجتماعا بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حضره الأمين العام، نيابة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رفقة مسؤولين قضائيين بالمجلس، وتمت مناقشة مجموعة من المشاكل والإكراهات التي يعاني منها عموم المفوضات والمفوضين القضائيين بمختلف المحاكم”.

وورد ضمن البلاغ أن الأمين العام أكد أن “المجلس الأعلى للسلطة القضائية منكب على دراستها بغية إيجاد الحلول المناسبة لها وفقا للقانون”، مشيرا إلى أن “باب الحوار مفتوح لمناقشة جميع المشاكل والإكراهات التي تعيق عمل المفوض القضائي، من أجل الرقي بالمهنة للمساهمة في تحقيق النجاعة القضائية”.