هيئة تعديل مدونة الأسرة تستمع لمشاكل مغاربة العالم ووسيط المملكة

استقبلت الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، اليوم الجمعة، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، لعرض رؤية الوزارة فيما يهم الإشكالات التي تطرحها المدونة الحالية، خاصة فيما يرتبط بمغاربة العالم.

وفي هذا الإطار، أفاد إسماعيل المغاري، الكاتب العام لقطاع المغاربة المقيمين بالخارج بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بأن الرؤية التي تم عرضها أمام الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة تنبني على ضرورة “احترام كل المواثيق الدولية، خاصة فيما يرتبط بمحاربة التمييز والعنف ضد المرأة والمحافظة على حقوق الطفل ومكانة المغرب على صعيد المنتظم الدولي وكل ما يرتبط بممارسة أو تنفيذ وتنزيل مدونة الأسرة فيما يرتبط بالمغاربة المقيمين بالخارج”.

وأوضح المغاري، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الإشكالات التي تواجهها الجالية في إطار المدونة الحالية ترتبط إما بما يسمى بتنازع القوانين فيما يخص المقتضيات؛ لأن هناك اختلافا وتباينا فيما يخص القوانين المعتمدة على مستوى البلدان المستقبلة ومدونة الأسرة”.

وتابع قائلا: “أو فيما يرتبط بضرورة وإلزام هؤلاء بالتنقل إلى أرض الوطن إلى المحاكم المغربية لإنجاز وتنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأحكام الصادرة في حقهم”.

وفي السياق، استقبلت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم، أيضا، ممثلي مؤسسة وسيط المملكة.

وفي هذا الإطار، قال محمد بنعليلو، وسيط المملكة، ضمن تصريح لهسبريس، إن “تعديلاتنا تأسست على ثلاثة مداخل: المدخل الأول هو ضمان المساواة والعدالة الارتفاقية بين كل مكونات الأسرة دون تمييز بينها، والمدخل الثاني هو حماية المصلحة الفضلى للطفل فيما يتعلق بحقوقه الارتفاقية، والمدخل الثالث يتعلق بتبسيط المساطر الإدارية ذات الصلة بالحياة الارتفاقية الأسرية خاصة بالنسبة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج”.

وفي فاتح نونبر الماضي، انطلقت أولى جلسات استماع الهيئة الكلفة بمراجعة مدونة الأسرة لمختلف أطياف وفعاليات المجتمع المغربي.

وتقضي التعليمات الملكية، وفق بلاغ سابق للديوان الملكي، بـ”رفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر؛ وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان”.

وسبق أن قالت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إنها تضع رهن إشارة المؤسسات والجمعيات والتنظيمات السياسية والنقابية، ومختلف الفعاليات، عنوانها البريدي الإلكتروني الرسمي [email protected] قصد تلقي المذكرات (أو مذكرات إضافية)، والمساهمات المتضمنة لمقترحاتها ولتصوراتها بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، “بما يساهم في تحقيق المرامي التي حددتها الرسالة الملكية السامية”.

وأكدت الهيئة ذاتها، في بلاغ لها، أنها تُعول كثيرا على المساهمات المكتوبة التي ستتوصل بها، “بما ستحمله من قوة اقتراحية هامة، ستشكل، إلى جانب المذكرات التي توصلت بها خلال جلسات الاستماع، وكذا المقترحات التي تم التعبير عنها خلالها، الرصيد الوثائقي الذي سيتم الاشتغال عليه”.