“هيئة النزاهة” تحذر من التضييق على المجتمع المدني في مكافحة الفساد

دافع محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن حق “جمعيات المجتمع المدني الجادة” في الانتصاب كطرف مدني في القضايا المتعلق بالفساد والمال العام، موضحا أن الأمر يتعلق بـ”واجب معياري”.

وأوضح بنعليلو، لدى تقديمه رأي الهيئة بخصوص مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، اليوم الثلاثاء، أن “التعديلات التي تم الإتيان فيها ضمن هذه المسودة، والتي تحيل على ضوابط يحددها نص تنظيمي آخر، من شأنها أن تمس بمكانة هيئات المجتمع المدني الجادة”.

وقال المسؤول ذاته، ضمن أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب: “يجب أن نتناول الموضوع بكثير من الحذر وبكثير من الوطنية؛ فليس كل اثنين اجتمعا يُكوّنان جمعية، في حين أن الجمعية لها ضوابط وقوانين أيضا، وللسلطات الأخرى أن تفعّل أدوارها”، مضيفا أنه “يجب أن يكون لدينا تصور واضح حول الضغط على من يستغلون المساحة الدستورية ومساحات الحرية التي تُوفَّر للجمعيات”.

وتمسّك رئيس الهيئة المذكورة برأي هذه الأخيرة ما دام أن “لدينا جمعيات جادة وقانونية تمارس أمورها بشكل واضح؛ في حين ليس للتراجع عن الصياغة القديمة للمادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية مبررات قوية، إذ يجب التمييز في هذا الجانب بين المبررات والدوافع”.

ودعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على لسان رئيسها، إلى “إعطاء دينامية خاصة لآليات التبليغ والكشف عن جرائم الفساد ومتابعة مرتكبيها، إذ من الواجب رؤية هذه الدينامية على مستوى النص، ويجب ألا تكون مقتصرة على أرض الواقع فقط”.

وسجّل بنعليلو أن “انخفاض سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية ضمن النص الحالي يحصر نطاق إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية، وهو ما نعتبره تضييقا على المبتغى الذي يروم خلق دينامية مرئية لمكافحة الفساد.

كما نعتقد بأن الآلية التشريعية يجب أن تنتبه إلى أسباب النزول، ما دام أن هناك تضييقا غير مبرّر وتقييدا مزدوجا لصلاحية النيابة العامة”.

وزاد: “الهيئة تعتبر الأمر بمثابة مسّ بالهدف من توسيع مفهوم المبلّغ وحمايته، في وقت تشير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى عنصر الإشراك في جهود المكافحة؛ فمن الواجب إعمال التفكير الرصين واستحضار مختلف المصالح”.

ونوّه رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ببعض المسائل التي جاء بها مشروع القانون المذكور، خاصة فيما يتعلق بـ”أساليب البحث الخاصة التي تُعتبر التزاما دوليا للكشف عن الفساد في ظل الثورة الرقمية، إذ أدخل هذا المشروع أدخل معطى التحليل المالي للبحث الجنائي، وهو أمر مهم؛ لأن الفساد ليس 10 دراهم (على سبيل المثال)، وإنما جرائم معقّدة، حيث يجب استعمال هذه التقنية لكشف خيوط وامتدادات الجرائم”.

وذكر المسؤول ذاته، المعيّن حديثا بمنصبه من قبل الملك محمد السادس، أن “الهيئة ترى أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يتعلق برؤية مندمجة في مجال مكافحة الفساد، وليس مرتبطا بنص تشريعي معزول عن سياقه الوطني والدولي، إذ إن المسألة بالنسبة لنا جوهرية وأساسية لاستحضار واقع الظاهرة وحجم التطور الكمي والنوعي لجرائم الفساد والاستجابة لمتطلبات تنزيل التخليق ومكافحة هذه الظاهرة”.

وزاد: “لدينا دستور من الجيل الثالث تناول مكافحة الفساد بنوع من الأهمية؛ وبالتالي ينبغي أن نعي بقوة حتمية الملاءمة مع مقاصد المواثيق الدولية ذات الصلة، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”، مردفا: “يجب استيعاب رهانات الانخراط في مجهودات مكافحة الفساد من أجل الخروج بخطاب تشريعي موجه إلى عموم الفاعلين والرأي العام وليس مجرد نصّ”.