“هيئة المعماريين” تثمّن إعادة تصنيف المناطق المهددة بخطر مرتفع للزلازل

إلى “السرعة القصوى” مرّ المغرب بخصوص تحيين إستراتيجيته لمواجهة خطر وقوع زلازل أو هزات أرضية عنيفة. ولم تنتظر الحكومة سوى بضعة أيام بعد مرور “الذكرى الأولى” الأليمة لزلزال الأطلس الكبير (ثامن شتنبر 2023) حتى تصادق، “بعد التداول واستطلاع رأي وزيريْ الداخلية والتجهيز والماء”، على مرسوميْ قانون يتعلقان بـ”الموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين وبإحداث اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين”، وكذا بـ”الموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المسمّى ‘R.P.S.2000’ المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل، وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل”.

في هذا الإطار ثمّن شكيب بنعبد الله، رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، مستجدات ومضامين المرسومين، خصوصا في الشق المتعلق بـ”تحيين تصنيف بعض الأقاليم والمناطق المهددة بخطر مرتفع للزلازل، ومراعاة المساكن حديثة البناء للمعايير المضادة للزلازل”، مبرزاً في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية أن الأمر “يتعلق أساسا بتحيين القانون المذكور الذي كان معمولاً به منذ بداية سنوات الألفية الحالية”، وزاد: “كما أنه تم تحديثه سنة 2011 بعدما كنا نشتغل به كمهندسين منذ ذلك الحين”.

وتابع بنعبد الله مصرحاً حول الموضوع ذاته بأن “مراجعة قيم السرعات ومناطق السرعات والتسارعات على مستوى بعض الجماعات تم بعدما أُخِذَت بعين الاعتبار في ذلك المعطيات العلمية الزلزالية المسجلة في هذا الشأن”، لافتا إلى أن “الأقاليم الجديدة التي أدرجت ضمن مناطق خطر زلزالي عال تهم جماعات بأقاليم الحوز وتارودانت وشيشاوة وتنغير، فضلا عن جماعات بعمالة مراكش”.

وأضاف المتحدث ذاته معلقا: “المرسوم أشار إلى درجة الخطورة ومناطق السرعات الزلزالية حسب المناطق الجغرافية التي يمكن اعتبارها تاريخياً ضمن المناطق التي تستدعي إجراءات مناسبة من حيث عمل مهندسي الخرسانة والإسمنت المسلح”، مؤكدا أن “الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين ستحرص على تطبيق هذه المقتضيات ومراعاتها في عمليات البناء الجديدة بمناطق إعادة الإعمار، بما يشمل المنازل المبنية بالطين”.

ولفت رئيس “معماريّي المغرب” الانتباه إلى أن “مناطق بعمالة مراكش أضيفت للمرسوم الأصلي لأنها صارت من بين المناطق ذات الخطر الزلزالي المرتفع بعد تجربة زلزال الأطلس شتنبر 2023”.

كما نالت المضامين والتعديلات التي أدرجت في قانون البنايات المبنية بالطين إشادة وتنويه الهيئة الوطنية للمعماريين، مستحضرة على لسان رئيسها “رسالة وجهت إلى مختلف المهندسين المعماريين المغاربة مباشرة بعد زلزال تركيا، وحتى قبل حدوث الهزة العنيفة في أقاليم الأطلس الكبير بالمغرب”.

وفي سياق متصل أشار المرسوم المذكور، في تقديمه، إلى أنه جاء “في إطار التدخلات الوطنية لمواجهة تبعات الزلزال الذي ضرب المغرب في 8 شتنبر 2023، ولاسيما على مستوى إعادة بناء المناطق المتضررة”.
ويسعى النص الجديد إلى “ضمان تأطير جيد لعملية إعادة بناء المساكن التي تعرضت للزلزال، وكذا إقرار مزيد من الضمانات على مستوى سلامة الأرواح والممتلكات أثناء حدوث الزلزال، بالإضافة إلى مواكبة التطورات التقنية المعمول بها في هذا المجال، وذلك في أفق المراجعة الشاملة لهذا الضابط، التي تتطلب الإحاطة بجميع جوانب الخطر الزلزالي والمعطيات المحيَّنة الخاصة به”.

وحسب النصين القانونيين اللذين طالعت جريدة هسبريس الإلكترونية نسختيهِما فإن الأول “يندرج في إطار الإجراءات الرامية إلى ضمان تأطير أفضل لعملية إعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب بلادنا بتاريخ 8 شتنبر 2023، أخذاً بعين الاعتبار التطورات العلمية المسجلة في مجال الوقاية من آثار الهزات الزلزالية.

وينص القانون الثاني على “وجوب اعتماد مناطق التسارعات المحددة في مصنف السرعات ومناطق السرعات والتسارعات على مستوى الجماعات الملحق بضابط البناء المضاد للزلزال المسمى ‘2000.R.P.S’ المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل، وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل، الموافق عليه بالمرسوم رقم 2.02.177 الصادر بتاريخ 22 فبراير 2002 كما تم تغييره”.

كما يرمي “هذا التغيير الذي تم بإشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين في الميدان” إلى “ضمان المزيد من الصمود والمقاومة للهزات الزلزالية التي تضرب البنايات المنجزة بالطين، بالإضافة إلى مواكبة التطورات التقنية المعمول بها في هذا المجال”.

يشار إلى أن بلاغاً في الموضوع، صدر عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أبرز أن الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري قالت خلال الاجتماع الحكومي إن “مشروعي المرسوميْن يندرجان في إطار الإجراءات الرامية إلى ضمان تأطير أفضل لعملية إعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب المغرب بتاريخ 8 شتنبر 2023، وكذا ضمان المزيد من الصمود والمقاومة للهزات الزلزالية التي تضرب البنايات بشكل عام، بما فيها تلك المنجزة بالطين، أخذا بعين الاعتبار التطورات العلمية والتقنية المسجلة في مجال الوقاية من آثار الهزات الزلزالية”.

وأكّدت الوزيرة أن “هذه الخطوة تأتي في انتظار المراجعة الشاملة لضابط البناء المضاد للزلازل، لأنه أصبح من الضروري إعادة النظر في تقسيم المناطق الزلزالية في هذه المناطق لضمان المزيد من الأمان والسلامة لجميع البنايات الجديدة”.

كما ورد ضمن البلاغ أن “هذا التعديل يروم أساسا اعتماد قواعد حساب هندسية جديدة كفيلة بمقاومة قوة الهزات الزلزالية بالشكل المطلوب”، و”ضمان المزيد من الحماية للأرواح والممتلكات”، و”مواكبة مختلف التطورات العلمية والتقنية الجاري بها العمل في ميدان مقاومة الزلازل”.