منظمات وهيئات نسائية مغربية ومغاربية وعربية جمعتها إدانة “حرب الإبادة الجماعية من طرف الجيش الصهيوني” ضد الفلسطينيين، والمطالبة بـ”الوقف الفوري لإطلاق النار على غزة ورفع الحصار عنها”.
وإضافة إلى جمعيات من فلسطين ولبنان وتونس والجزائر والعراق، مثّلت المغرب كل من الجمعية المغربية للنساء التقدميات، تنسيقية المغرب للمسيرة العالمية للنساء، اتحاد نساء التعليمالجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، جمعية مواطنة، الائتلاف من أجل الحق في الصحة، حركة صحة الشعوبدائرة المغرب، القطاع النسائي للنهج الديمقراطي العمالي، تنظيم المرأة بالقطاع الفلاحيإ.م.ش، واللجنة الوطنية للقطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد.
وشددت الهيئات النسائية على أن “همجية دولة الاحتلال الصهيوني” قد خلّفت “أكثر من 11 ألفا ومائة شهيد وشهيدة، من بينهم أكثر من 4506 أطفال وطفلات، وقرابة 3027 امرأة، و668 مسنا، فيما أصيب أكثر من 27 ألفا” من النساء والرجال والأطفال.
وقالت: “لقد تجاوزت همجية الحرب المرتكبة من طرف الاحتلال الصهيوني، برعاية أمريكا وحلفائها، كل الحدود وكل ما يمكن أن يتصوره العقل، منتهكة القانون الدولي وكل قيم الإنسانية، دون أن تحرك هذه الهمجية المجتمع الدولي وحكومات العالم، بل البعض منها اصطف إلى جانب الاحتلال يدعمه بشكل علني وصادم وفاضح لحقيقة الأنظمة الغربية التي استرجعت بسرعة ماضيها الاستعماري العنيف، حيث بلغ الأمر ببعضها إلى سن قوانين سريعة لتجريم التعاطف مع الشعب الفلسطيني ومع مقاومته الصامدة، متجاوزة بذلك أعتى الأنظمة السلطوية”.
وسطرت الجمعيات النسائية على أن ما يحدث من احتلال وقصف إسرائيلي للفلسطينيين يتم بـ”دعم سافر من القوى الإمبريالية العالمية بزعامة أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا”، رغم أن ما يحدث “جرائم إبادة جماعية للمدنيّين، حيث إن ثلثي الضحايا من الأطفال والنساء”، فضلا عن “تلويث المياه، والحرمان من الدواء والطعام وقطع الكهرباء والاتصالات والإنترنت”.
هكذا “تعطل القانون الدولي الإنساني وتعطل قانون حقوق الإنسان، وسقطت شعارات الديمقراطية والحرية التي تغنت بها دول الشمال لعقود، وبلغ عجز الأمم المتحدة مداه، بعد أن أطلق العنان لكيان الأبارتهايد (الفصل العنصري) الاستعماري الدموي لاقتراف أفظع إبادة جماعية يتعرض لها الشعب بالنظر لما أسقطه الاحتلال من أطنان القنابل في حيّز زمني وجغرافي محدود، استهدف الأطفال والنساء والشيوخ، وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها، ودمر المستشفيات وهي مكتظة بالمرضى والنازحين، مستندا إلى الدعم اللامشروط من أكبر الدول وأقواها اقتصاديا وعسكريا”.
ونددت الهيئات النسائية المغاربية والعربية بشدة بـ”القمع الشرس غير المسبوق الذي تواجهه الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال من تهديد بالاغتصاب، وتعريض للتفتيش العاري، والتجويع، والحرمان من العلاج ومن مستلزماتهن الشخصية والضرورية، ومن الاكتظاظ، خصوصا بعد حملة الاعتقالات الشرسة في صفوف النساء بعد عملية طوفان الأقصى”.
وحمّلت الجمعيات ذاتها “منظمة الأمم المتحدة، والقوى الإمبريالية، والأنظمة الرجعية، وكل المطبعين المهرولين مسؤولية المحرقة وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني”.
كما أدانت “قرار مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، يوم الأربعاء 8 نونبر 2023، بموافقته على طرد الناشطة الفلسطينية القيادية بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة، البالغة من العمر 72 عاما، ملغيا بذلك قرار المحكمة الإدارية في باريس، القاضي بتعليق أمر وزارة الداخلية بطردها على اعتبار أنها تنتمي لمنظمة يسارية يصنفها الكيان الصهيوني المحتل والاتحاد الأوروبي على أنها إرهابية”، وطالبت بـ”إلغاء هذا القرار، واحترام حقها (أبو دقة) في التنقل والتعبير”.
كما حيّت الناشطات النسائيات “الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني، وتشبثه بأرضه مهما كلف ذلك من ثمن، ومقاومته الباسلة التي وقفت في وجه التحالف الإمبريالي الصهيوني، وأسقطت الصورة النمطية لجيش الاحتلال ووهم الجيش القوي الذي لا يقهر”.
المصدر: هسبريس
