أدلى رئيس جمعية هيئات المحامين، الحسين الزياني، لجريدة “العمق” بتصريحات تعكس القلق المتزايد حول العلاقة بين المحامين ووزارة العدل. جاء ذلك في رد على تصريح وزير العدل عبداللطيف وهبي، الذي أكد فيه على أنه لم يسبق له أن رفض استقبال هيئات المحامين، معلنا تحديهم لإثبات العكس.
وأوضح الزياني ضمن تصريحه أن النقاش لا يدور حول اللقاءات التي قد تُعقد، بل حول غياب الحوار الفعّال. وقال إن وزير العدل يحاول الهروب من الموضوع الحقيقي لأن الحوار ليس مجرد لقاء عابر، بل يتطلب منهجية وقواعد وأصول واضحة. “لا يوجد حوار حقيقي أو جاد مع السيد الوزير، كما لم تتم دعوتنا لمناقشة أي مشروع من المشاريع، كما كان يحدث سابقا مع جميع الوزراء”، يضيف الزياني.
وعن المذكرات التي تم تقديمها للوزير، أشار الزياني إلى أن رد الوزير يأتي بشكل سطحي، حيث يكتفي بالقول إنه سيقرأها ثم يقرر ما إذا كان سيقبلها أم لا، مؤكدا على أن “هذا ليس حوارا ولا يجسد مفهوم المقاربة التشاركية، التي تعني تقديم مقترحات ومناقشتها للوصول إلى حلول”.
كما تناول الزياني التصريح الأخير للوزير بشأن استجابة الوزارة لطلبات النقباء، معتبرا أن التواصل بين المحامين والوزارة أمر طبيعي، متسائلا عن موقف الوزير إذا كان يرغب في عدم تلقي هذه الطلبات أيضا.
وفي ختام تصريحاته، تحدث الزياني عن المكتب الحالي للجمعية، مؤكداً أنه منذ توليهم المهام، كانوا يسعون للحوار مع الوزارة، لكن دون جدوى. أما بالنسبة للمكتب السابق، فقد كان الحوار مغلقا تماما. باستثناء لقاءات حول بعض النقاط، لكن الجميع يعرف أن هناك قطيعة بين المكتب السابق ووزير العدل، يؤكد المحامي ذاته.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد أعلن أمس الخميس، تحديا للمحامين بأنه سبق لهم أن تقدموا بطلب للقائه ورفضه، مؤكدا في تعليقه على تصعيد هيئات المحامين بمقاطعة جلسات المحاكم ابتداءا من فاتح نونبر المقبل، أنه لم يتلق أي طلب كتابيا أو شفويا لأجل استقبالهم سواء داخل مقر الوزارة أو خارجها.
وشدد وهبي، في تصريح خاص لجريدة “العمق”، على هامش تقديم الميزانية الفرعية لوزارة العدل بمجلس النواب، أنه” يتواصل باستمرار مع نقباء هيئات المحامين حول القضايا التي تهم المهنة، وأنه لم يسبق له أن قدم وعدا بلقاء المحامين وأخلفه، أنه مستعد لتقلي طلبات جمعية هيئات المحامين ودراسة طبيعة المواضيع التي يرغبون مناقشتها، وآنذاك يتخذ القرار الذي يراه مناسبا”.
تصريح وزير العدل، يأتي في أعقاب قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب ، إعلان المقاطعة الشاملة للجلسات المدنية والجنائية والتجارية والإدارية والإجراءات بجميع أنواعها والصناديق، ابتداء من 1 نونبر 2024 بشكل مفتوح إلى غاية تحقيق المطالب.
إضافة إلى ذلك، قاطع أصحاب “البذلة السوداء”، في الأيام القليلة الماضية، جلسات الجنايات وصناديق المحاكم، احتجاجاً على ما وصفوه بالردة الحقوقية والدستورية و”الوضع غير الطبيعي”، لمهنة المحاماة في المغرب، معبرين عن عزمهم التصعيد في حال عدم تجاوب وزارة العدل مع مطالبهم.
المصدر: العمق المغربي
