في وقت لا تزال فيه العديد من الجماعات القروية والحضرية التابعة ترابيا لجهة الدار البيضاءسطات، والواقعة ضمن نفوذ إقليمي برشيد وسطات، ترزح تحت وطأة التهميش والعزلة، وتصارع من أجل توفير أبسط مقومات التنمية المحلية، برزت خلال الأشهر الأخيرة ظاهرة تثير الكثير من التساؤلات حول أوجه صرف المال العام داخل هذه الجماعات.
فقد كشفت معطيات تتوفر عليها جريدة “” عن اقتناء عدد من الجماعات لهواتف ذكية فاخرة لفائدة رؤسائها ونوابهم وبعض مسؤولي المصالح، تحت غطاء ميزانية “الاشتراكات الهاتفية والأنترنيت”، في خطوة أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية.
وأضافت المصادر نفسها أن الفضيحة الجديدة تتعلق بمبالغ تتراوح ما بين 9000 و13.000 درهم للهاتف الواحد، دفعت لشركات اتصالات وطنية مقابل اقتناء هواتف من الجيل الجديد، رغم أن العديد من هذه الجماعات لا تتوفر حتى على بنية تحتية أساسية أو تجهيزات رقمية بسيطة.
المفارقة الصادمة حسب ذات المصدر أن بعض المستفيدين من هذه الأجهزة لا يمتلكون حتى الدراية الكافية باستخدام التكنولوجيا، ما جعل متتبعين يعتبرون الخطوة “تبذيرا سافرا” و”هدرا ممنهجا للمال الجماعي”.
وأكدت المصادر أن هذه المصاريف تدرج ضمن باب الاشتراكات الهاتفية والأنترنيت بميزانيات الجماعات، وهو ما يمنحها طابعا قانونيا شكليا.
وشددت المصادر على أن المضمون يخفي تلاعبا في تأويل البنود الميزانياتية، بتحويلها من خدمة موجهة للإدارة والمواطنين إلى امتيازات شخصية تحت غطاء التواصل الإداري، مشيرة إلى أن هذا السلوك يعكس ضعف المراقبة الداخلية والمالية في بعض الجماعات، وغياب الشفافية في تدبير الاعتمادات المخصصة لتطوير الإدارة الرقمية.
وعبرت فعاليات سياسية عن امتعاضها من هذه “الممارسات اللامسؤولة”، معتبرين أن “الهواتف الذكية لا يمكن أن تحول جماعات مهمشة إلى جماعات ذكية”.
المصدر: العمق المغربي