شرعت الحكومة في تقنين “التروتينيت” وإدراج مقتضيات بشأنها في مدونة السير على الطرق، عبر مشروع مرسوم عرضته للعموم من أجل التعليق عليه، وهو ما يثير التساؤل حول تأثير تقنين هذا التقنين على السلامة الطرقية.
ونص المرسوم على أن تجهز “التروتينيت”، بضوء للوضع ينبعث منه في الليل أو عندما تكون الرؤية ضعيفة نهارا، وضوء أبيض نحو الأمام لا يبهر السائقين الآخرين، بالإضافة إلى ضوء وضع خلفي، وعاكس ضوء أو أكثر في الخلف، وعاكسات ضوء برتقالية مرئية في الجانبين، وعاكس ضوء أبيض من الأمام، وجهاز إنذار.
وفي تصريح لـ”العمق”، نبه مصطفى الحاجي، رئيس الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية والباحث في مجال التربية الطرقية والسلامة المرورية، إلى أن تقنين “التروتينيت” سيخلق إشكالات بدل تكريس السلامة الطرقية.
وأشار الحاجي إلى عدم تفعيل رخصة السياقة من صنف “AM” منذ التنصيص عليها في مدونة السير في سنة 2017، بحيث أن كل شخص يعادل أو يفوق سنه 14 عاما، “بإمكانه أن يجتاز اختبارا نظريا في السياقة وقانون السير، لكن إلى حدود اليوم لم يفعل هذا المقتضى”.
الإشكالية، بحسب المتحدث، ليست في إخراج القوانين بل في تطبيقها التطبيق، مضيفا أن إدراج هذا النوع من المركبات في القانون يعطي “الحجة لبعض المستثمرين لاستيراد التروتينيت”، مضيفا أن بينهم من يهتمون بالربح فقط ولا تهمهم السلامة الطرقية، ما يفتح الباب لـ”التلاعب”.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية إلى الإشكالات التي يعرفها قطاع الدراجات النارية، “إلى حدود الساعة مازالت حوادث السير تحصد أرواح أكثر من 40% من فئة عديمي الحماية”.
وأوضح أن عديمي الحماية هم مستعملة الدراجات الهوائية والنارية، مشيرا إلى أنها تتوفر على مقعد وراكبها يسوقها جالسا، مضيفا أن كتلة سائق الدراجة وهو جالس ليست هي نفسها وهو واقف كما هو الشأن مع “التروتينيت”.
ونبه الباحث في مجال التربية الطرقية والسلامة المرورية إلى أن وضعية وقوف سائق “التروتينيت” تجعله عديم الحماية بشكل مضاعف، “والدراسات كلها أثبتت أن كتلة الإنسان تتضاعف أربع مرات وهو واقف، كما تتضاعف أكثر كلما زادت السرعة، وهكذا تكون للاصطدام عواقب وخيمة”.
وأشار إلى أن مشروع المرسوم نص على تحديد سرعتها في 25 كلم في الساعة، وتساءل عن الضمانات التي ستعطيها الحكومة في هذا المجال وكيف سيتم منع ومراقبة في محركات هذه المركبات؟ مشيرا إلى “التلاعب الذي يجري في محركات الدرجات النارية، إلى درحة أنها تباع معدلة”، رغم أن القانون يمنع ذلك.
وخلص إلى أن هذا التقنين سيزيد طين حوادث السير بلة، معتبرا أن “التروتينيت أكثر خطورة من الدراجات النارية، كما أثار إشكالية التأمين بالنسبة لهذه المركبات، التي سيشجع التقنين العديد من الشباب على شرائها.
مصطفى الحاجي أثار أيضا، في تصريحه لجريدة “العمق”، إشكالية تتعلق بغياب المسالك المخصصة لهذه المركبات، “اليوم الدراجات النارية تتقاسم الطريق مع الطرامواي، مخالفة القانون، في بعض المناطق.
وبخصوص تنصيص المشروع على ضرورة أن تزود مختلف المركبات بجهاز لضبط مسافة الأمان وجهاز للزوايا الميتة آخر لرصد التعب، وغيرها من الأجهزة، تساءل الحاجي “كيف سنطبق هذا الأمر على الدراجات الهوائية النارية والتروتينيت”.
المصدر: العمق المغربي
