هل يسرّع بناء محطتين للطاقة الشمسية وتيرة الانتقال الطاقي في المملكة؟

تواصل المملكة المغربية سباقها مع الزمن من أجل بلوغ الأهداف المرسومة في استراتيجيتها الوطنية للنجاعة الطاقية في الآجال المحددة، لا سيّما رفع مساهمة الطاقات المتجددة والنظيفة ضمن المزيج الكهربائي إلى 52 في المئة بحلول سنة 2026؛ إذ تعتزم في هذا السياق بناء محطتين جديدتين للطاقة الشمسية بإقليم خريبكة تمتدّان على مساحة إجمالية تناهز 241 هكتارا، وفقا لقرار صادر بالعدد 7334 من الرسمية للمملكة بتاريخ 12 شتنبر الجاري.

وصدر بالعدد المذكور مرسوم رقم 2.24.681، صادقت عليه الحكومة بتاريخ 29 غشت المنصرم، يقضي بـ”إعلان أن المنفعة العامة تقضي ببناء محطتين للطاقة الشمسية من طرف الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) وبنزع ملكية القطعتين الأرضيتين اللازمتين لهذا الغرض بجماعة أولاد كواوش بإقليم خريبكة”.

ووفقا للمادة الثانية من المرسوم، سيتّم نزع القطعتين الأرضيتين من الأراضي السلالية لجماعة “أولاد کواوشبني زرنتلأولاد يوسف الشرقية”، تحت وصاية وزارة الداخلية.

وستتولى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) بناء المحطتين الجديدتين على قطعتين أرضيتين، الأولى مساحتها 127 هكتارا، والثانية مساحتها 114 هكتارا، وفقا للمصدر عينه.

وأواخر يونيو الماضي، أطلقت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة مشروع لبناء محطة للطاقة الشمسية بالرشيدية، تمتد على مساحة 131 هكتارا، مقتطعة من الأراضي السلالية لقصر بودنيب والطاووس بجماعة وادي النعام.

“مساهمة مهمة”

وضع عبد الصمد مالاوي، خبير طاقي، اعتزام المغرب تشييد هاتين المحطتين “ضمن سباقه مع الزمن لبلوغ أهداف الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية في الآجال المحددة من خلال رفع عدد المشاريع التي ستمكنّه من زيادة قدرته الإنتاجية الكهربائية، لا سيّما بناء محطات الطاقة الشمسية بالمناطق ذات القدرة الإشعاعية العالية أو المتوسطة على غرار مدينة خريبكة”، مؤكدا أن “الحديث هنا عن هدفين طموحين، هما زيادة حصة الطاقات المتجددة أو النظيفة ضمن المزيج الكهربائي إلى 52 في المئة من المزيج الكهربائي، والتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45,5 في المئة بحلول سنة 2030”.

وأضاف مالاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “على المستوى الرسمي، لم يتمّ إلى حد الآن الإعلان عن القدرة الإنتاجية للكهرباء المحددة لهاتين المحطتين، غير أن المتوقع أنهما ستساهمان بشكل كبير في الرفع من إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة الموجهة لتلبية الحاجيات المتزايدة من الكهرباء على المستوى الوطني، أو ستوظفان في مشاريع إنتاج الفوسفات التي تتميّز بها منطقة خريبكة والمناطق المحاذية”.

مفصّلا في هذه النقطة، ذكر المتحدّث أنه “من الوارد جدا أن تساهم هاتان المحطتان في جهود توفير الطاقة النظيفة لعمليات استخراج ومعالجة الفوسفات، أو محطة تحلية المياه التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط الكائنة بمدينة خريبكة، التي مازالت تزود منذ إنشائها سنة 2018 بالطاقة غير النظيفة من المحطات الحرارية المجاورة التي تقوم بتوليد الكهرباء انطلاقا من حرق الفحم الحراري”، موردا أن “هذا المعطى يؤكد حرص المغرب على تقليص انبعاثات الكربون المرتبطة بصناعة الفوسفات ورفع انخراطها في توجّه المغرب نحو تحقيق أهدافه الطاقية المستدامة”.

“مسار طويل”

سجّل أمين بنونة، خبير طاقي، أن “إبرام صفقة بناء هاتين المحطتين، اللتين يتوقّع أن تبلغ قدرتهما الإنتاجية 200 ميغاواط من الكهرباء، وتنفيذها، لن يتطلّبا وقتا طويلا إذا تمّت مباشرة الشروع في نزع الملكية وتوفير الموارد المالية اللازمة، وفي الغالب سيتمّ تشييدهما في أقل من سنة”.

بنونة صرح لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن “وصول المغرب إلى هدف رفع حصة الطاقات المتجددة والنظيفة إلى 52 في المئة من المزيج الكهربائي بحلول سنة 2030، يعني بلوغ القدرة الإنتاجية الكهربائية لمشاريع هذه الطاقات 17.000 ميغاواط في السنة ذاتها”، مسجّلا أن “القدرة الإنتاجية الكهربائية للمحطتين المزمع تشييدهما لن تمثل سوى 1,5 في المئة من هذا الرقم، ما يعني أن المغرب مازال في حاجة إلى تكثيف مشاريع الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة والنظيفة عموما حتى يبلغ الهدف سالف الذكر في الأجل المحدد”.

وأضاف الخبير الطاقي أنه “مبدئيا، فإن كل خطوة صغيرة مهمّةٌ، وكل جزء من المئة ينتجه المغرب من حاجياته الكهربائية دون اللجوء إلى الوقود الأحفوري المكلف بيئيا واقتصاديا، هو معركة مربوحة لا يمكننا إلا نشيد بها كمواكبين، ولكن يجب عدم التسرّع لأن الوتيرة التي يجري بها تنزيل مشاريع الطاقات المتجددة بطيئة جدا”.