هل يتكرر سيناريو الثمانينات؟.. مخاوف من تسبب الجفاف في ارتفاع نسب الهجرة القروية

توالت سنوات الجفاف بالمغرب وارتفعت معها المخاطر الاقتصادية، خاصة تلك المرتبطة بالمجال الفلاحي الذي يعد المصدر الرئيسي للدخل لدى الساكنة القروية، ما يجعل تنبؤ مستقبل هذه الفئة أمرا صعبا.

وحسب ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط قبل أسابيع، فإن معدل البطالة ارتفع من 11.8 بالمئة سنة 2023، إلى 13 بالمائة السنة الماضية، إذ فقد الاقتصاد الوطني 157 ألف منصب شغل، بعد خلق 41 ألف فرصة عمل داخل المناطق الحضرية، مع فقدان 198 ألف منصب شغل داخل المناطق القروية.

وضع اعتبره خبراء المجال الاقتصادي نتيجة لما يعرفه المجال الفلاحي من صعوبات خلال الفترة السنوات الماضية، فاستمرار موجات الجفاف انعكس سلبا على المجال الفلاحي، ما أدى إلى فقدان مئات مناصب الشغل، خاصة وأن الفلاحة المغربية تعتمد على التساقطات المطرية بشكل أساسي، و80 بالمئة من الأراضي الزراعية هي أراضي بورية.

ومن الواضح أن المجال ليس في أفضل حالاته خلال السنة الجارية، كما أن استمرار موجات الجفاف يضعنا أمام تساؤلات كبرى حول مستقبل سكان البوادي، وهل يتكرر سيناريو 80 القرن الماضي؟ حيث واجه الاقتصاد الوطني العديد من الصعوبات التي تسببت في ارتفاع نسب الهجرة من القرى نحو المدن.

تعليقا حول هذا الموضوع، أوضح المحلل والخبير الاقتصادي، محمد جدري، أن توالي سنوات الجفاف مدة ستة سنوات أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، والقدرة المعيشية للفلاحين المغاربة وخاصة الصغار منهم.

ويرى المتحدث أن الفلاحين الصغار تأثرت فلاحتهم، وقطيع حيواناتهم، ما أدى إلى تأثر العديد من المنتجات المرتبطة بها، كالحليب، واللحم، وقطاع الدواجن، مضيفا أن الدعم المقدم من قبل الدول يضل غير كافي.

وأشار إلى أن هجرة سكان البوادي نحو المدن من أجل البحث عن عمل آخر يبقى أمر وارد، وهو ما يستوجب تقديم المزيد من الدعم للفلاحين، عن طريق تزويدهم بالعلف، والأسمدة، ومنتجات أساسية أخرى.

واستدرك المتحدث بالقول، إن غلاء المعيشة داخل المدن، وارتفاع أثمنة الكراء، مع صعوبة وجود سكن عشوائي، جعل التوجه إلى المدن أمرا صعبا.

وفي ختام حديثه، أكد الخبير الاقتصادي، محمد جدري، أن استمرار الوضع الحالي سيساهم في ارتفاع نسب هجرة الشباب الراغبين في البحث عن لقمة العيش.

جدير بالذكر أن 80 بالمئة من الساكنة القروية تشتغل في القطاع الفلاحي بطريقة مباشرة، أو داخل قطاعات مرتبطة بهذا المجال، علاوة على ذلك فإن القطاع الزراعي يساهم بما لا يقل عن 13 بالمئة من الناتج الإجمالي.