هل يتحمل صندوق تأمين الكوارث الخسائر الفلاحية لفيضانات الجنوب الشرقي؟

مع استمرار ساكنة الجنوب الشرقي في حصر الخسائر الناجمة عن التساقطات الفيضانية الأخيرة، تتعالى تساؤلات عن إمكانية تعويض المتضررين عبر صندوق التأمين عن الكوارث الطبيعية.

وتركّزت الخسائر بشكل كبير في المجال الفلاحي، إذ أتت السيول في منطقة ميدلت على حقول مثمرة، وفي تنغير تضررت زراعات بجماعتي تيلمي وأمسمرير.

وفي إقليم ورزازات، أظهرت صور عائلات بجماعة تلوات إجهاز السيول على قطيع من المواشي، وتضرّر بعض المنازل، والخسائر نفسها تقريبا بدوّار تيسغيت بجماعة أكويم، وفق صفحات إلكترونية لنشطاء من الجنوب الشرقي.

ويبدأ عمل صندوق التأمين عن الكوارث الطبيعية فقط مع إعلان رئيس الحكومة واقعة ما “كارثة طبيعية”، وفق القانون 110.14، الذي يضع “الفيضانات بما فيها السيلان السطحي، وفيضان المجاري المائية، وارتفاع مستوى المياه الجوفية، وانهيار السدود بسبب ظاهرة طبيعية، والتدفقات الطينية”، ضمن قائمة الوقائع الكارثية التي حدّدها المشرّع المغربي.

وقال مصدر مسؤول بصندوق التأمين عن الكوارث الطبيعية إن “الخسائر الفلاحية لا تدخل ضمن اختصاصات الصندوق، وتبقى ضمن مسؤوليات التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا)”.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الاستفادة من صندوق الكوارث الطبيعية “لا تشمل الفلاحين، الذين يستفيدون من التعويض في مثل هذه الوقائع حصرا من مامدا”، مبيّنا أن “صندوق الكوارث الطبيعية يتدخّل في موضوع الأضرار المادية، أي المسكن الرئيسي، أو الجسمانية”.

وبورزازات، أودت السيول بحياة امرأة، فيما تم فقدان أخرى بمنطقة أماسين بجماعة اغرم نوكدال.

علي آيت منصور، فلاح أجهزت السيول على زراعته في دوار آيت علي بإملشيل، أكد “عدم معرفته بوجود نظام لتأمين الفلاحين يدعى مامدا”.

وأضاف منصور، في حديث لهسبريس، أن ما كان يزرعه “من تفّاح، وبطاطس، وغيرها من الزراعات، ذهب مع الأمطار”، مشدّدا على أنه “لم يعلم طيلة حياته بوجود نظام للتأمين عن هذه الأضرار”.

وطالب المتضرّر ذاته بـ “إرشاده من قبل المسؤولين لمعرفة تفاصيل هذا التأمين من أجل تعويضه عن زراعته التي يعيش منها رفقة عائلته”، مبيّنا أن “وجود تعويضات عن الخسائر أمر لم يسمع به أحد في المنطقة”.