هل تعيد الحركة الانتقالية وتجميد الترقيات ملف “التعاقد” إلى الواجهة؟

يبدو أن معركة “التعاقد” لم تنته بعد بين الأساتذة ووزارة بنموسى، إذ كشفت الحركة الانتقالية الوطنية التي اعتمدتها الوزارة في سياق تنفيذها لمقتضيات النظام الأساسي الذي قطع شكليًا مع موضوع التعاقد والتوظيف الجهوي، عن خلل بخصوص ترقية الأساتذة (أطر الأكاديميات سابقًا).

ويعاني العديد من الأساتذة “المتعاقدين” المستفيدين من الحركة الوطنية من تجميد وضعيتهم المالية بسبب “المشكل التقني” الذي حرمهم من الترقية في الرتب. وقالوا في تصريحات متطابقة إن هذا الخلل سببه غياب مناصب مالية ممركزة، وهو ما كانوا ينادون به خلال المعارك التي خاضوها في السنوات الماضية.

وفي هذا السياق، قال عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، ربيع كرعي، إن ما يحدث يؤكد أن الكلام عن إدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في إطار الوظيفة العمومية هو مجرد شعارات، وإلا فلماذا لا يحدث هذا مع الأساتذة موظفي الوزارة، يتساءل المتحدث.

وقال كرعي في تصريح لجريدة “العمق”، إن فتح باب المشاركة في الحركة الانتقالية أمام المفروض عليهم التعاقد هو حل “ترقيعي” لم ترافقه معالجة الأمور التقنية المرتبطة بهذه العملية التي تقوم بها وزارة المالية بالنسبة لأطر الوزارة. أما بالنسبة لأطر الأكاديميات ومنذ 2016، فإن معالجة أوضاعهم المالية تتم على مستوى الأكاديميات الجهوية، وهو ما تسبب في هذا المشكل.

وأوضح المتحدث أن ما يحدث الآن يكشف حقيقة الإدماج الذي أعلنت عنه الوزارة في أكثر من مناسبة، مؤكدًا أن “إدماج الوزارة” هو التفاف على مطالب الشغيلة التعليمية المتمثلة في إنهاء التعاقد وإدماج حقيقي للأساتذة في الوظيفة العمومية. وأضاف أن من كانوا يُسمون سابقًا بأطر الأكاديميات لا يملكون أي وثيقة تثبت أنهم أساتذة، وأقصى ما يملكه البعض منهم هو شهادة مسلمة من مراكز التكوين وتكليف لمقر العمل دون أن يكون لهم قرار تعيين على غرار الأساتذة أطر الوزارة.

ولفت إلى أن ما كشفت عنه الحركة سيتكرر مع الأشخاص الراغبين في تغيير مسارهم المهني سواء داخل القطاع أو خارجه. وقال إن الحل الوحيد لوضع حد لهذه المشاكل هو الإدماج الحقيقي في أسلاك الوظيفة العمومية بمناصب مالية ممركزة، دون ذلك يبقى مجرد كذب على الشغيلة وعلى الرأي العام، ولم يستبعد الكرعي أن يتسبب هذا المشكل في اندلاع احتجاجات في صفوف الشغيلة التعليمية من جديد.

وقال مصدر نقابي إن النقابات اجتمعت مع الوزارة نهاية الموسم الماضي، وأكدت خلالها الوزارة أنها تعمل على إيجاد حل لهذا المشكل الذي وصفته بالتقني في أقرب وقت، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.

وفي يناير الماضي، صادق مجلس الحكومة على مشروعي قانونين لإنهاء التعاقد في قطاع التعليم، الأول يحمل رقم 03.24 ويقضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والثاني يحمل رقم 04.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71.

ويندرج المشروع الأول، الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل مخرجات اتفاق 10 و26 دجنبر 2023 الموقعين تحت إشراف رئيس الحكومة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ولاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة “موظف” على جميع موظفي القطاع بما فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه.

وذكر بلاغ للحكومة أن هذا المشروع سيمكن من وضع الإطار القانوني اللازم لاعتماد عبارة “الموظف” بدلاً من عبارة “الموارد البشرية” في جميع مواد النظام الأساسي الخاص الجديد، الذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الثلاثية الوزارية المكلفة من لدن رئيس الحكومة.

وفي السياق ذاته، أوضح مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم تغيير مصطلح “الأطر النظامية” في القانون 07.00 المتعلق بإحداث أكاديميات التربية والتكوين بمصطلح “الموظف العمومي”، ونفس الشيء بالنسبة للقانون المتعلق بنظام المعاشات، مضيفًا أن هذه المقتضيات تسري على الأساتذة المتعاقدين منذ سنة 2016.

وشدد على أن “الحكومة اليوم من خلال هذه القوانين أنهت موضوع التعاقد وأسست لشراكة جديدة مع نساء ورجال التعليم لاستكمال الإصلاح الذي ننشده جميعًا في إطار التحولات الكبيرة التي تعرفها بلادنا”.