هل تعزز “عطلة السنة الأمازيغية” المصالحة مع التاريخ والهوية في المغرب؟

أقرّت الحكومة المغربية يوم الرابع عشر من يناير من كل عام، الذي يصادف رأس السنة الأمازيغية، عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤداة عنها الأجور، وذلك بعد المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بتحديد أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور، والأعياد المسموح فيها بالعطلة.

يأتي ذلك بعد أن أمر الملك محمد السادس، في ماي الماضي، “بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية”، وفق ما جاء في بلاغ للديوان الملكي.

عبد الله بوشطارت، باحث وإعلامي أمازيغي، وصف هذه الخطوة بـ”إقرار ملكي استراتيجي وتاريخي مهم للدولة المغربية، لما له من دلالات رمزية وقوية تعزز المصالحة مع التاريخ والهوية بشكل منصف وعادل بدون مركب نقص”.

وقال بوشطارت، ضمن تصريح لهسبريس، إن إدراج رأس السنة الأمازيغية ضمن لائحة العطل الرسمية “مكتسب للتراكم النضالي الطويل والتضحيات التي قدمتها أجيال الحركة الأمازيغية منذ عقود، واستجابة للواقع وللتاريخ”.

غير أن الباحث في التاريخ الأمازيغي عاد ليؤكد أن هذا الإقرار “يجب أن توازيه سياسات عمومية ومؤسساتية لتنزيل حقيقي وفعلي لترسيم اللغة الامازيغية”، وقال: “لاحظنا مؤخرا تراجعات خطيرة في التدريس وفي مسلسل إدماج الأمازيغية في مختلف الإدارات والقطاعات العمومية، كما تم تهميشها من قانون المالية للسنة المقبلة، مما يبين نية الحكومة في ترسيخ التراجعات تجاه الأمازيغية”، وفق تعبيره.

من جانبه، قال جمال أبرنوص، أستاذ باحث بشعبة الدراسات الأمازيغية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة، إن مطلب عيد رأس السنة الأمازيغية، “ظل حاضرا، على الدوام، ضمن قائمة المطالب التي رفعتها الحركة الحقوقية الثقافية بالمغرب، في ظل مقومات سجالية محافظة، تنظر بعين الريبة إلى مجمل مطالب الحركة الأمازيغية”.

وأضاف أبرنوص في حديث لهسبريس: “لعل المغزى المستفاد من إقرار هذا اليوم عطلة وطنية رسمية، بأمر من أعلى سلطة في البلاد، علاوة على مدلوله الاعتباري الواضح وقيمته الرمزية الكبرى، أن إحقاق الحقوق الثقافية الأمازيغية ليس موضوع تجاذبات سياسية محكومة بتوازنات ظرفية، بل هو أحد الخيارات الثابتة للمملكة”.

وكان الملك محمد السادس أكد أن هذا القرار يندرج “في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية”.