أكد مصدر حكومي لجريدة “العمق”، أن التعديل الحكومي قادم لا محالة، وذلك استمرارا للعرف المتبع في المملكة، حيث يتم إجراء تغييرات على تشكيلة الحكومة بعد مرور زهاء نصف الولاية.
وأوضح المصدر، أن تفاصيل التعديل، بما في ذلك الوزارات التي ستشملها التغييرات والأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية أو التي ستغادر الحكومة، لم يتم تحديدها بعد، مؤكدا أن موعد التعديل وطبيعته، سيتم تحديده بعد تشاور رئيس الحكومة مع الملك محمد السادس، وفق المقتضيات الدستورية.
يذكر أن التعديل الحكومي في المغرب كان منتظرا منذ مدة، وذلك تفاعلا مع بلاغ سابق للديوان الملكي عقب تعيين الملك محمد السادس لأعضاء حكومة عزيز أخنوش سنة 2021، حيث تمت الإشارة آنذاك إلى أن عددا من كتاب الدولة سيتم تعيينهم في بعض القطاعات.
وفي سياق ذي صلة، أكد المصدر ذاته أن التحول الذي شهدته قيادة البام عقب انتخاب قيادة ثلاثية لتسيير شؤن الحزب خلفا لعبد اللطيف وهبي، لن يؤثر على دعم حزب “البام” للحكومة، مبرزا أن القيادة الجديدة، ستواصل العمل مع باقي أحزاب الأغلبية لتنفيذ البرنامج الحكومي.
وفي الإطار ذاته، رجح مصدر آخر أن التعديل الحكومي المرتقب لن يتم غالبا قبل انعقاد مؤتمر حزب الاستقلال، المقرر عقده في شهر أبريل المقبل، مشيرا إلى الحكومة تفضل تأخير مناقشة التعديل الحكومي إلى ما بعد مؤتمر حزب الاستقلال، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للقيادة الجديدة للمشاركة في المشاورات حول التعديل المرتقب.
المصدر: العمق المغربي
