هكذا فشلت الجزائر في عرقلة تعيين مغربية ممثلة لاتحاد المغرب العربي

فشلت المناورات المزدوجة للدبلوماسية الجزائرية الهادفة إلى عرقلة تعيين المغربية أمينة سلمان في منصب الممثلة الدائمة لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الإفريقي.

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية هاجمت في بلاغ رسمي، الأحد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، بعدما تلقى أوراق اعتماد المغربية أمينة سلمان ممثلة دائمة لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الإفريقي.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان: “هذا السلوك غير المسؤول هو أكثر من غير مقبول؛ لأنه يأتي بعد الاحتجاجات العاجلة من قبل السلطات الجزائرية لدى مفوضية الاتحاد الإفريقي، من أجل النظر دون اعتراض على هذا التعيين المزعوم الذي، وفقا للنصوص التي تنظم عمل اتحاد المغرب العربي، لا يقع ضمن صلاحيات الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الذي انتهت ولايته النهائية بشكل نهائي في أغسطس عام 2022 دون إمكانية التمديد”.

واعتبر مصدر مطلع، في حديث لهسبريس، أن الجزائر “سعت في الواقع إلى تشويه سمعة الطيب البكوش، والتقليل من شأن صلاحياته القانونية كأمين عام لاتحاد المغرب العربي، من خلال حملة سياسية مغرضة لدى رئيس مفوضية اتحاد المغرب العربي والدول الأعضاء في الاتحاد، من أجل الحيلولة دون تعيين السيدة سلمان”.

وبعد عدم حصولها على أي دعم سياسي لهذه العملية، قامت الجزائر، عبر بيان لوزارة خارجيتها، بمهاجمة الرئيس فقي، واصفة قرار استلامه أوراق اعتماد أمينة سلمان رسمياً في منصب الممثلة الدائمة لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الإفريقي بـ”الطائش والمتهور”.

وأكدت مصادرنا أن تعيين أمينة سلمان في منصب الممثلة الدائمة لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الإفريقي يُعد قراراً واضحاً تم اتخاذه في احترام تام للقواعد والإجراءات الإدارية لاتحاد المغرب العربي، وصلاحيات الأمين العام لهذه الهيئة الإقليمية، مضيفة أن “الاستقبال الذي خُصص لها من قبل موسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وقبول استلام أوراق اعتمادها بصفتها الممثلة الدائمة لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الإفريقي، تم في إطار القواعد المعمول بها، كما يُكرس شرعية مكانة السيدة سلمان وتعيينها في هذا المنصب”.

وخلص المصدر المطلع إلى أنه “في إطار نهجها الساعي إلى عرقلة هذا التعيين، قدمت الجزائر حججاً واهيةً، ووضعت نفسها في موقف مثير للسخرية، عندما لجأت إلى تقديم لائحة اتهامات ضد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي ورئيس المفوضية، وهو نهج لا أساس له من الناحية القانونية، وتحركه دوافع سياسية”، مشددا على أن “هذا النهج المتسرع والمتناقض يوضح الفوضى التي تتخبط فيها الجزائر، والطابع السياسي لمناوراتها، التي تهدف إلى الإضرار بأمانة اتحاد المغرب العربي”.