في الحلقة الثالثة من برنامج “شهادات للتاريخ”، الذي تبثه هسبريس، تطرق الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، إلى الأوضاع التي سادت أفق الإسلاميين في بداية الثمانينات والهزات التي عرفها تنظيم “الشبيبة الإسلامية”، والتي أفضت إلى تأسيس “الجماعة الإسلامية” سنة 1981 كـ”انفصال ناجم عن مجموعة من المواقف”، ضمنها “الموقف الضبابي وغير الواضح من قضية الصحراء”.
وأوضح العثماني أن “الصحراء كانت قضية وطنية، خصوصاً وأنه مرت خمس سنوات على المسيرة الخضراء وقتها، وعدم تقديم موقف واضح خلق بذوراً للشك”، ذاكراً العوامل الأخرى المرتبطة التي كانت خلف هذا الانفصال، كـ”الموقف السياسي الذي أخرج الشبيبة من توجه معارضة السياسة نحو معارضة النظام. ونحن بطبيعة الحال كشباب رفضنا ذلك رفضا باتا”.
وبالنسبة للنقطة التي اعتبرها رئيس الحكومة السابق حاسمة، فهي تلك المرتبطة بالتدبير الداخلي، بعدما حدث نوع من “الاستفراد بالقرار داخل الشبيبة (…) وسيطرة القيادة عليها. لم نعد نعرف من أين تأتي القرارات، وخلق ذلك إشكالات، من حيث إنه لم يعد هناك تشاور ولم يعد هناك أخذ بعين الاعتبار لبقية أعضاء التنظيم”، (…) فـ”اتفقت مجموعة من القيادات والأعضاء حول تأسيس إطار جديد”.
ولفت العثماني إلى أنه حين بدأ تأسيس الجماعة الإسلامية، كان عمره لا يتجاوز 24 سنة، وكان طالباً في كلية الطب، وزاد: “قضينا السنة الأولى نجري اتصالات ونعقد اجتماعات مع الكثير من المهتمين والمعنيين بالعديد من المدن المغربية كمراكش وأكادير وتطوان وطنجة، إلخ، كنا نحاول أن نعرّفهم بالفكرة الجديدة ولكي يتجه الجميع نحو هذا الإطار الجديد”، لكن أواخر 1981 ستكون حاسمة في مسار هذا التنظيم الناشئ. كيف ذلك؟
تطرق العثماني إلى أنه في هذه الفترة، قام “الذين ظلوا في الشبيبة، وهم أقلية، بكتابة شعارات وبتوزيع بعض المناشير ضد النظام، في الدار البيضاء والمحمدية بالخصوص، عرفنا لاحقاً أن الغاية كانت هي أن تتحرّك الجهات الأمنية نحونا [الجماعة الإسلامية]”، مؤكدا أنه “حينها لم نعلن خروجنا بهذا الإطار رسميا، لكن الاعتقالات شملت جميع الناس الذين كانوا معروفين بأنهم مسؤولون محليون أو جهويون بالشبيبة الإسلامية والذين كانوا قد غادروا الشبيبة وقتها”.
وتابع سارداً: “بدأت الاعتقالات في الدار البيضاء، وتم اعتقال نحو 24 شخصا، منهم علال العمراني، أستاذ وخطيب جمعة، عبد الجليل الجاسني، من قيادات حركة التوحيد والإصلاح، وآخرون… قضينا أكثر من 20 يوما في مركز الأمن بالمعاريف، لكن السلطات الأمنية لم تجد رابطاً، مع أنه كان هناك ضرب وتعذيب، والذي تلقى القسط الأكبر من الضرب هو المهندس إدريس شهين وعلال العمراني الذي كان معي في الزنزانة نفسها، وتعرضت للضرب بدوري”.
وحين كان إطلاق سراحهم قد اقترب، “خرجت في مدينة طنجة تظاهرة كبيرة من أحد المساجد. وأثناء البحث عثروا على مجموعة ضمن التنظيم الإسلامي فأعادوا التحقيق (مع المعتقلين بالدار البيضاء) منذ البداية”، يورد العثماني، مشيراً إلى أنه في هذه المرة جرى “نقل المعتقلين نحو معتقل درب مولاي الشريف، والتحق بهم حينها عبد الإله بنكيران”، وأضاف: “في المرة الثانية لم يكن هناك تعذيب”.
وهو يحاول وصف درب مولاي الشريف، سجل العثماني أن “زنزانات هذا المعتقل كانت تتسع لثمانية أشخاص، وتتضمن أفرشة”، مسجلا أن ما يميز هذا المعتقل هو “وضع العصابة على أعين المعتقلين باستمرار، ليلا نهارا”، و”التقييد بالأصفاد أيضا يدوم 24 ساعة، حتى أثناء تناول الطعام، وكان الكلام ممنوعاً”، وقال: “كانت هذه الأمور في البداية صارمة، لكن بعد الأسبوع الثاني تخففت، وتمت إزالة القيود وبدأ التساهل معنا في الحديث في ما بيننا”.
ولفت المتحدث الذي قضى في هذا الفضاء نحو شهرين أو شهرين ونصف الشهر بدون محاكمة، قبل أن يتضح أن “الملف كان فارغاً” وأنه “لا علاقة لنا لا بالشعارات المكتوبة على الجدران ولا بمظاهرة طنجة”، (لفت) إلى “بوار سنته الدراسية في كلية الطب وقتها”، وأشار في سياق متصل إلى أنه بعد مغادرة المعتقل قام “عبد الإله بنكيران بإصدار بيان يوضح أننا غادرنا الشبيبة الإسلامية وأسسنا إطاراً جديداً. نُشر هذا البيان في جريدة “الميثاق الوطني” التابعة للتجمع الوطني للأحرار، وجريدة “العلم” الناطقة باسم حزب الاستقلال.
ونفى العثماني أن تكون لهم تطلعات سياسية مباشرة وقتها، مؤكداً أنهم “كانوا جماعة ثقافية دعوية، لم يكن لديها اهتمام كبير بالسياسة بشكل عام”، مضيفاً: “كان هناك استقطاب سياسي وكانت هناك معارضة شرسة (…)، وبطبيعة الحال كان هذا الجو السياسي يبعث على المتابعة، لكنه لم يكن ضمن أولوياتنا، والدليل أن كتاباتنا حينذاك لم تتطرق للسياسة، بل كان التركيز على الثقافة والفكر والوعي الديني وتجديد الفكر الإسلامي”.
المصدر: هسبريس
