هشاشة الوضعية الطرقية بالمغرب العميق تحاصر الوزير عبد الجليل بالبرلمان

نقاش مستفيض شهدته “القاعة المغربية” بمجلس النواب، أمس الثلاثاء (18 أبريل الجاري)، بمناسبة اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة لدراسة مجموعة من المواضيع المرتبطة بقطاع النقل الطرقي واللوجيستيك، بحضور محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، ومدراء المؤسسات المعنية؛ فضلا عن نواب ونائبات أعضاء اللجنة.

الإكراهات والتحديات التي تواجه هذا القطاع نالت حيزا كبيراً من أشغال الاجتماع الذي تدارس حالة قطاع النقل الطرقي واللوجيستيك بالمغرب، على اعتبار “مساهمته الكبيرة في الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني”، وفق بلاغ إخباري صادر عن اللجنة عقب اجتماعها اطلعت عليه هسبريس.

وفق المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس فإن “قطاع النقل الطرقي واللوجستيك لا يرقى إلى الطموحات والتطلعات التنموية المنشودة، إذ يعاني من ضعف الهيكلة، وهشاشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للعاملين به، ما يحد من تنافسيته ونجاعته”.

كما أشارت اللجنة إلى أن “الوزارة الوصية تقوم بالعمل مع مختلف المتدخلين من أجل تدارس كل السبل الممكنة لتأهيل هذا القطاع الواعد وعصرنة أدائه”.

وذهبت أغلب فرق المعارضة، الممثلة عبر نواب لها في اللجنة، إلى رصد مكامن الخلل وإشكالات مازال “قطاع النقل” حبيسَا لها منذ سنوات.

في هذا الصدد، قال سعيد بعزيز، النائب عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في تصريح لهسبريس على هامش الاجتماع: “طالبنا بالعدالة المجالية في المجال اللوجستيكي، مع استفادة المغرب العميق من حصته في هذا الصدد”، مشددا على “ضرورة أن يكون قطاع اللوجستيك مستقطِباً لليد العاملة، وفي صلب الجاذبية والتنافسية الاقتصادية بالبلاد”.

وعن النقل الطرقي، أورد بعزيز أنه “قطاع مازالت تعتريه إشكالات عديدة، أبرزها المركبات المتشابهة ذات الحمولة المختلفة، وشروط ولوج مهنة سائق مهني، وإشكالات التكوين المستمر، لاسيما أن مراكز الحصول على البطاقة المهنية لا توجد في مختلف الأقاليم”؛ كما أثار في تصريحه ما وصفه بـ”استمرار مشكل النقل الطرقي في الوسط القروي رغم تدابير الإستراتيجية المعلنة وزاريا بشأن تحرير النقل المزدوج”، وزاد: “لا نرى أثر هذا الأخير على أرض الواقع، ولم يصل إلى المستوى المطلوب”.

من جهته أبرز إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بالغرفة الأولى للبرلمان، وعضو اللجنة ذاتها، أن “معاناة المغاربة مازالت ممتدة بخصوص تكلفة النقل واللوجيستيك، أو من حيث أمكنة التخزين، من بين تحديات أخرى”.

وأورد السنتيسي، في تصريح لهسبريس، على هامش الاجتماع: “دعم المحروقات للقطاع كان من المفروض أن يجد مكانه في الميزانية العامة حينما تقدمنا حينها بتعديلات وطلب تقديم ميزانية تعديلية”، مؤكدا أن “قطاع النقل خصيصاً يعاني الأمرّيْن، فرغم تأكيدات الوزير خلال هذا الاجتماع أن النقل الحضري (سواء بالنسبة للحافلات أو الطاكسيات) لم تعرف أسعاره أي زيادة تُذكر؛ إلا أن القدرة الشرائية المتضررة بشكل قوي جدا تستدعي تخفيف الثقل الكبير الواقع على المواطنين، لاسيما أننا على مشارف فاتح ماي”.

وشهدت الجلسة تقديم الوزير عبد الجليل معطيات عن النقل الطرقي، تضمنت أهم مؤشرات القطاع؛ إذ بلغت عدد المقاولات العاملة فيه حوالي 105 آلاف مقاولة نقلية، بحظيرة مركبات ناهزت 281 ألف مركبة ذات محرك، يسُوقها أزيد من 357 ألف سائق مهني (من ضمنهم حوالي 145 ألف سائق سيارة أجرة بصنفيْها).

كما أبرز المسؤول الحكومي مراحل عملية الدعم الاستثنائي الذي خُصص، منذ مارس 2022، لمهنيي قطاع النقل الطرقي عبر المنصة الإلكترونية “مواكبة” المحدَثة لهذا الغرض، مشيرا إلى أن “الحصيلة إلى حدود 12 أبريل 2023 تؤكد صرف الحصة العاشرة من الدعم منذ 27 مارس الماضي، بمجموع مبالغ إجمالية تجاوزت 5 ملايير و208 ملايين درهم”.