هزت الرأي العام قبل 3 سنوات.. تبرئة أستاذ بجامعة وجدة من التحرش بطالبة

أيدت محكمة الاستئناف بوجدة هذا الأسبوع، حكم البراءة الصادر عن ابتدائية وجدة، في حق أستاذ بالمدرسة الوطنية للتجارة بوجدة، من أجل تهمة” التحرش الجنسي بموجب السلطة المخولة له على الضحية والعنف في حق امرأة”.

واستندت المحكمة في حكمها الذي اطلعت عليه “العمق”، على المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن ” كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى تثبت إدانته بحكم قضائي عادل…”.

واستندت كذلك على المادتين 286 و287 من المسطرة الجنائية، المتعلقة بوسائل الاثباث والحجج بمختلف الوسائل ومناقشتها حضوريا وشفهيا أمام المحكمة، كما استندت على الفصل 50312 من القانون الجنائي في وصفه التحرش الجنسي بضرورة تحديد فاعل وضحية ونوع السلطة الوظيفية، مع نفي صفة الجهالة للتأكد من صفة تبعية الضحية.

وعللت المحكمة قرارها، بكون هوية الضحية ظلت مجهولة طيلة مسار الدعوى العمومية وعبر عن ذلك خلال محضر التفريغ المتضمن بالرسائل النصية والمنجز من طرف الشرطة القضائية بعبارة “inconnu، وهو ما اعتبرته المحكمة غير مقبول لضرورة خضوع الرسائل النصية للتسجيل المزدوج من حساب الفاعل الشخصي ومستقبل الرسالة.

وذلك “لأن عدم اليقين بشأن تحديد هوية المحتوى وسلامته، وصعوبة التعرف على مرسل الرسالة النصية، يدعوان إلى التشكيك في قوتها الإثباتية وبالتالي قيمتها كدليل جنائي”، وأضافت: “وعليه فإن محضر التفريغ المذكور لم يجزم بشكل حازم وقاطع في نسبة الرسائل النصية للمتهم”، بحسب الحكم.

كما كشف نص الحكم، عدم توصل مؤسسة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، لأي شكاية من طالبات أو موظفات تتهم أستاذا بالتحرش الجنسي، لتقرر المحكمة تأييد حكم البراءة في حق الأستاذ مع تحميل الخزينة العامة الصائر.

وكانت واقعة اتهام الأستاذ ب.ب، قد أثارت جدلا واسعا سنة 2021، واحتجاجات للطلبة، بعدما عجت وسائل التواصل الاجتماعي بنسخ لرسائل نصية تتضمن محادثة افتراصية بين شخصين، تم نسبها لأستاذ بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، ليتم الاستماع إليه وفتح تحقيق في الموضوع بأمر من وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، كما قررت المؤسسة حينها توقيفه عن ممارسة أي نشاط بيداغوجي لغاية انتهاء التحقيق.

وحسب مصدر لجريدة “العمق”، ينتظر أن يعود الأستاذ المعني بالأمر لممارسة مهامه بالمؤسسة بعد تبرئته، وذلك بعدما توقف عن عمله لأزيد من سنتين.