وضعية صعبة تلك التي أعلن عنها نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بخصوص الموارد المائية للبلاد؛ فالمملكة تدخل السنة السادسة للجفاف على التوالي يوكد الخبراء أن انعكاساتها ستؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني ككل.
وفي هذا الإطار، قال عبد النبي أبو العرب، خبير اقتصادي، إن “الوضعية المناخية في المملكة مقلقة جدا وبات اليوم مؤكدا أن حالة الجفاف والإجهاد المائي باتت معطى هيكليا”، مؤكدا ضمن تصريح لهسبريس أن هذه الوضعية ستكون لها “آثار جذرية على البنية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة”.
وشرح أبو العرب قائلا: “مازال العالم القروي يشكل حوالي 40 بالمائة من ساكنة المملكة، وهي فئة تعيش على الزراعة والفلاحة التي تتشكل في معظمها من ضيعات صغيرة تقل عن خمسة هكتارات تعتمد على الري التقليدي وعلى الأمطار بصفة خاصة”.
وذكر المتحدث أن “القطاع الزراعي البوري بالمملكة يشكل ما بين 80 و90 بالمائة من المساحات المزروعة”، وشدد على أن “توالي خمس سنوات من الجفاف لها تأثير خطير جدا على البنية الاقتصادية والديمغرافية؛ ففي سنة 2023 فقد العالم القروي حوالي 270 ألف منصب شغل وتراجعت المحاصيل الزراعية بحوالي 70 بالمائة وعرف قطاعا الماشية والدواجن وغيرهما تراجعا ملحوظا بلغ 50 بالمائة من الخسائر، ونسب التضخم بلغت مستويات خطيرة جدا جعلت الأسر المغربية، خاصة الطبقات الهشة، في وضعية صعبة جدا”.
ونبه الخبير الاقتصادي ذاته إلى أنه “رغم الاستثمارات في القطاع، من قبيل مشاريع تحلية المياه، وهو أمر بات بنيويا في السياسات العامة بالبلاد، إلا أن الوضعية تتطلب برنامجا استعجاليا في العالم القروي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”.
وقال أبو العرب: “بشكل عام، كان هناك تراجع لنسبة النمو برسم السنة الحالية بحوالي 2,7 في المائة، وأقدر أنه لن يتجاوز نقطتين، ومن المنتظر أن تكون حتى السنة المقبلة ضعيفة على مستوى المتساقطات”، على حد قوله.
ونبه إلى أن “القطاع الزراعي يؤثر على المنظومة الاقتصادية الشاملة للبلد بحوالي نقطتين على مستوى النمو”، قائلا: “سنعيش سنة أخرى من الجفاف تكون أصعب من السنة الحالية، خاصة في ارتفاع نسبة التضخم وأسعار المواد الاستهلاكية”.
من جانبه، قال محمد جدري، خبير اقتصادي، إن الوضعية الحالية للموارد المائية “لها تأثير مباشر على النمو والثروة وخلق مناصب الشغل”.
وأضاف جدري، ضمن تصريح لهسبريس، أن “المغرب يمشي بسرعتين: الأولى إلى حدود 2030 تقتضي التأقلم مع سياق تراجع الأمطار ونسب نمو مرتهنة بسخاء السماء. الثانية بعد 2030 وإن تم تنفيذ استراتيجية الماء المسطرة”.
وتحدث جدري عن وجود خارطة طريق بـ143 مليار درهم لربط الأحواض المائية ما بين الشمال والجنوب، وتقضي بإحداث محطات لتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة وبناء السدود الصغيرة والمتوسطة، مبرزا أنه “إذا لم يتم حل إشكال الماء، لا يمكن تحقيق أرقام النمو الموجودة في النموذج التنموي الجديد، إذ إن القيمة المضافة الفلاحية تؤثر بشكل مباشر على نسب النمو، والتضخم ناتج عن قلة المعروض من الخضر الفواكه واللحوم والبيض، وبالتالي لا بد من العودة إلى الزراعات التي يستهلكها المغاربة”.
المصدر: هسبريس
