أعلن المحامي الفرنسي لوران بايون عزمه رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الدولية ضد لبنان، احتجاجًا على استمرار احتجاز موكله هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، منذ نحو 11 عامًا في لبنان “دون مسوّغ قانوني”.
وقال المحامي بايون، في تصريحات لوكالة “ريا نوفوستي” الإخبارية، اليوم الإثنين: “إننا بصدد التقدم بدعوى قضائية أمام المحاكم الدولية ضد الدولة اللبنانية التي تحتجز هانيبال منذ 11 عاما من دون أي مسوّغ قانوني، في ظروف إنسانية قاسية”.
ولفت المتحدث الانتباه إلى أنه توجه بالادعاء في وجه الدولة اللبنانية أمام الفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي (وهو هيئة تابعة للأمم المتحدة تتألف من خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان، مهمتها حماية الأفراد من الحرمان غير المبرر من حريتهم)، “وفي شهر أكتوبر ستبدأ الجلسات”.
وأورد بايون: “هذا الجهاز الدولي يحاسب الدولة اللبنانية ويمكنه فرض عقوبات عليها وتعويضات مالية. ومن المفترض أن يحاسب القضاء اللبناني الجهات السياسية التي تمارس ضغوطاً لاستمرار اعتقال هانيبال القذافي بشكل تعسفي، وغير قانوني”.
كما أكد المحامي أنه “إضافة إلى الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها لإطلاق سراح القذافي، المعتقل بشكل تعسفي لأسباب سياسية، هناك جولات ولقاءات يقوم بها حالياً الفريق القانوني الدولي، وأهمها لقاؤه مع وزير العدل اللبناني عادل نصار الذي أبدى تجاوبًا، إذ يعتبر أن هذا الملف يجب أن يتم وضع حد له لأن توقيف القذافي غير قانوني”.
وأشار المدافع عن هانيبال القذافي إلى أنه سيطلب مقابلة المحقق العدلي المعني القاضي زاهر حمادة، ويتمنى أن يتجاوب معه للوصول إلى حل عادل وإيقاف احتجاز القذافي غير القانوني.
يذكر أن مسلحين اختطفوا هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، في كمين بسوريا قرب الحدود مع لبنان عام 2015، ونُقل بعدها إلى لبنان حيث تسلمته السلطات اللبنانية من خاطفيه واعتقلته وأبقته محتجزا لدى “شعبة المعلومات” التابعة لقوى الأمن الداخلي، بعد إصدار القضاء مذكرة توقيف اتُهم فيها بإخفاء معلومات حول اختفاء رجل الدين الشيعي اللبناني موسى الصدر خلال زيارة إلى ليبيا عام 1978.
واتُهم هانيبال رسميا في 2016، على ما يبدو استنادا إلى تقارير، بأنه كان يعرف مكان احتجاز الصدر بين عامي 1978 و1982؛ بينما نفى القذافي هذا الادعاء بشكلٍ قاطع.
المصدر: هسبريس