ردا على ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص أن هامش الربح الذي يتقاضاه الصيادلة بالمغرب قد وصل لـ57%، وما أثاره من جدل، قالت كونفدرالية نقابة صيادلة المغرب إن “هامش الربح الصافي للصيدلي لا يتجاوز 8%، وأن نموذج المقارنة المعتمد في التقرير هو الآخر ليس في محله وتشوبه مغالطات في التدقيق والتوثيق، وأن الغاية من الجدال القائم هو تحوير نقاش ولوج المواطن المغربي للدواء”.
رئيس كونفدرالية نقابة صيادلة المغرب، محمد الحبابي، قال إن ‘‘المعطيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات تم استيقاؤها بطريقة مغلوطة ومبتورة من المرسوم الوزاري المتعلق بتحديد ثمن الدواء المصنع محليا والمستورد، الصادر سنة 2014، وأن الذي وقع فيه المجلس الأعلى للحسابات تمثل في تأويله الخاطئ لهذه المعطيات، حيث تم تقديم معامل هامش الربح الصيادلة في تركيبة ثمن الدواء على أساس أنه هامش ربحي للصيادلة‘‘.
وأضاف الحبابي في ندوة صحفية عقدتها الكونفدرالية، اليوم الخميس بالرباط، تفاعلا مع ما جاء في التقرير، ‘‘إن الجدل الذي أثير حول هامش ربح الصيدلي المغربي إلى الحد الذي جعل بعض المنابر الإعلامية العالمية تهتم بالموضوع هو جدل وراءه أيادي خفية تريد أن تحصر نقاش تسهيل ولوج المواطن إلى الدواء في هامش ربح الصيدلي‘‘.
وأوضح، أن ‘‘هناك فرقُ كبير بين المعامل الربحي ونسبة الهامش الربحي للصيادلة، حيث أن المعامل يساعد على حساب ثمن الدواء، في حين أن الهامش هو ما يتقاضاه الصيدلي كربح، وأنه في مقابل معامل الربح 57%، تظل نسبة هامش ربح الصيدلي هي 33.90% تبعا لمرسوم تحديد أثمنة الأدوية‘‘.
وأشار إلى أن ‘‘مرسوم تحديد الأثمنة، قسم الأدوية إلى أربعة شرائح من حيث الثمن؛ الشريحة الأولى ثمن الدواء فيها أقل من 299 درهم مع هامش ربح يساوي 33.93، والشريحة الثانية أقل من 588 درهم مع هامش ربحي يقدر 29.7%، أما بخصوص الشريحتين الثالثة والرابع فالصيدلاني يتقاضى فقط 400 درهم كهامش ربحي جزافي‘‘.
ونبه في مثال حول الموضوع إلى أن الهامش الربحي الخام بالنسبة لدواء مقدم للعموم بثمن 40000 درهم، هو 400 درهم، دون احتساب مجموع الضرائب، ‘‘فأين نحن من 47% و 57%‘‘ يضيف الحبابي.
وذكّر بأنه في سنة 2020 تم توقيع اتفاقية بين قطاع الصيادلة والمديرية العامة للضرائب، والتي حددت متوسط هامش الربح الخام للصيادلة في 27%، في حين أن متوسط هامش الربح الصافي لدى الصيادلة محدد في 8%.
واستحضار لما تم ذكره، نبه المتحدث إلى أن ‘‘نموذج مقارنة هوامش الربح ستصبح مشوهة وغير دقيقة، وأن المقاربة المعتمدة في المقارنة يمكن وصفها بالسطحية لأن هوامش ربح صيادلة الدول التي ذكرها التقرير تعتبر هوامش ربح مركبة، حيث تتكون من عدة عناصر أهمها؛ عدد من التعويضات قارة عن عملية صرف الدواء، ونسبة هامش الربح من ثمن الدواء‘‘.
وأوضح أن من بين التعويضات التي يتلقاها الصيدلي البلجيكي كنموذج للمقارنة؛ تعويضات عن صرف الدواء، وتعويضات عن حق استبدال الدواء، وتعويضات عن التلقيح داخل الصيدلية، وتعويضات عن الكشوفات السريعة.
أمين بوزوبع باحث في السياسة الدوائية، قال خلال مشاركته في الندوة الصحفية، ‘‘إن هامش 57% الذي تحدث عنه التقرير اقتبس من المرسوم الوزاري المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الدواء 2.13.852 على أساس أنه هامش ربح الصيدلاني، في حين أنه يشمل ثلاثة متدخلين، هم: الدولة عن طريق ضريبة القيمة المضافة، وهامش ربح شركات التوزيع، ثم ربح الصيادلة.
وأوضح بوزوبع أن هامش الربح الخام الذي أقرته المديرية العامة للضرائب في الاتفاقية التي وقعتها مع قطاع الصيدليات محدد في 27%، وأن الهامش الصافي هو 8% بعد اقتطاع مجموع الضرائب.
ونبه إلى أن المقارنة التي اعتمدها المجلس تشوبها مغالطة كبيرة جدا لأن النموذج الاقتصادي للصيدليات المغربية يختلف تماما عن النموذج الاقتصادي للصيدليات بالدول المذكورة، قبل أن يضيف نائب رئيس كونفدرالية نقابة صيادلة المغرب، المهدي براي، أن المعطيات الواردة بشأن الدول المذكورة غير دقيقة ولم يتم تحيينها وتوثيقها.
المصدر: العمق المغربي
