نواب يقترحون مبادرة برلمانية لتحصين أملاك ومعطيات الجالية المغربية

تقدم نواب الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد يقضي بتعديل وتتميم المادتين 1 و45 من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويأتي هذا المقترح في سياق تعزيز الحقوق الدستورية للأفراد في الحماية الخاصة، وتحقيق المزيد من التوازن بين مقتضيات القانون الوطني والمعايير الدستورية.

ويتعلق مقترح القانون، الذي تقدم به النواب إدريس السنتيسي، محمد والزين، محمد لحموش، محمد هيشامي، محمد المخنتر، وفاطمة الكشوتي، بتعديل بعض مقتضيات القانون الحالي لحماية المعطيات الشخصية، والذي صدر بموجب ظهير في 18 فبراير 2009.

ويهدف هذا المقترح البرلماني الجديد، الذي توصل “العمق” بنسخة منه، إلى توفير حماية فعالة لخصوصية للأفراد، وخاصة المغاربة المقيمين بالخارج، والذين يُعتبرون هدفًا لمشروع قانون التبادل الآلي للمعلومات بين المغرب ودول الإقامة.

ويشير الفريق الحركي في مذكرته التقديمية إلى أن القانون الحالي بحاجة إلى تعديلات مهمة تجعله منسجمًا مع الدستور، خاصة في ما يتعلق بحماية الحياة الخاصة من الاستغلال، خصوصًا في ظل الاتفاقية التي وقعها المغرب سنة 2019، والتي تنص على تبادل المعلومات بشكل آلي.

وأكد الفريق الحركي، أن هذه الاتفاقية لم تأخذ في الحسبان الضمانات القانونية الوطنية لحماية مغاربة العالم، خاصة أولئك الذين لا تربطهم قضايا جنائية أو يستفيدون من خدمات اجتماعية في بلدان الإقامة.

من بين أبرز التعديلات التي يتضمنها مقترح القانون، إدراج الأملاك العقارية والحسابات المالية ضمن المعطيات ذات الطابع الشخصي المحمية بالقانون، ومراعاة الدستور في جميع عمليات معالجة المعطيات الشخصية، وهو ما سيتم التنصيص عليه في المادة 43، حيث سيتم التأكيد على احترام المعايير القانونية الوطنية.

كما ينص على اشتراط الموافقة الصريحة من الأشخاص المعنيين قبل أي عملية لمعالجة معطياتهم الشخصية، وذلك بما يتفق مع المادة 4 من القانون الحالي، التي تفرض الحصول على موافقة واضحة لا تدع مجالًا للشك، كما يتضمن أيضا الحصول على إذن قضائي وترخيص من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قبل نقل أي معلومات خارج البلاد.

ويحظر المقترح نقل المعطيات الشخصية، إلا في حال ثبوت متابعة الأشخاص المعنيين في جرائم دولية مثل تبييض الأموال أو الاتجار بالبشر أو المخدرات، مع منع نقل أي معطيات تتعلق بالأملاك العقارية للمغاربة المقيمين بالخارج الذين لا يستفيدون من خدمات اجتماعية في بلدان الإقامة.

يهدف هذا المقترح إلى حماية الجالية المغربية المقيمة بالخارج من أي استغلال لمعلوماتهم الشخصية، وضمان حقوقهم في الحفاظ على أملاكهم العقارية داخل المغرب، خاصة أن العديد من أفراد الجالية يقضون سنوات طويلة من العمل والجهد لجمع أموال تمكنهم من شراء أملاك عقارية في وطنهم الأم.

وأكد الفريق الحركي أن الحفاظ على هذه المصالح المشروعة لأفراد الجالية يعتبر أمرًا ضروريًا لضمان عدم تعرضهم لأي نوع من الأضرار أو الاستغلال داخل بلدان إقامتهم، كما يعزز من ثقتهم في نظام الحماية القانونية الذي يضمنه المغرب لمواطنيه في الخارج.