طالب الفريق الحركي بمجلس النواب بمنع تسجيل الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بالحبس أو الغرامة في جرائم غسل الأموال في اللوائح الانتخابية، ما يعني تلقائيا حرمانهم من التصويت في الانتخابات، ودعا إلى تعزيز تمويل الدولة لمؤتمرات الأحزاب السياسية.
وقدم الفريق النيابي الحركي مجموعة من التعديلات على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
واقترح الفريق النيابي الحركي تعديلا على الفقرة “ب” مكرر من المادة السابعة من مشروع قانون اللوائح الانتخابية، وذلك بإضافة جرائم غسل الأموال وجرائم استعمال المعلومات الداخلية كيفما كان نوعها ضمن العقوبات المانعة من التسجيل في اللوائح الانتخابية.
وتنص المادة السابعة من المشروع على أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم بعقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، أو غرامة من أجل جناية، أو جنح السرقة، أو النصب، أو خيانة الأمانة، أو التفالس، أو شهادة الزور، أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك، أو الوثائق الإدارية أو الشهادات، أو صنع الأختام أو الطوابع أو طوابع الدولة، أو إصدار شيك بدون رصيد، أو الرشوة، أو استغلال النفوذ.
كما تسري هذه العقوبة أيضا على المحكومين بجنح الإخلال بواجب التحفظ وكتمان السر في إطار مسطرة إبرام الصفقات العمومية؛ أو الحصول أثناء مزاولة مهنة أو القيام بمهمة على معلومات متميزة واستخدامها لإنجاز أو المساعدة عمداً على إنجاز عملية أو أكثر في السوق؛ أو تبديد أموال القاصرين، أو اختلاس الأموال العمومية، أو إلحاق أضرار مالية بمصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها أو بمؤسسات عمومية أو أي مرفق عمومي آخر.
وتشمل عقوبة المنع من القيد في اللوائح الانتخابية، بحسب المشروع، المحكومين نهائيا بجنح التهديد بالتشهير، أو الغدر، أو انتهاك الأعراض، أو القوادة، أو البغاء، أو اختطاف القاصرين، أو التغرير بهم، أو إفساد أخلاق الشباب، أو المتاجرة بالمخدرات.
وبخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، دعا الفريق ذاته إلى ضرورة التنصيص على استفادة الحزب من نصف الدعم المخصص لعقد المؤتمرات الاستثنائية في حالة إعادة انتخاب المسؤول الوطني السابق على رأس الحزب من جديد.
وعلل المصدر ذاته هذا التعديل بأنه يروم دعم الأحزاب السياسية التي تكون مضطرة إلى عقد هذا النوع من المؤتمرات استجابة لسياقات تنظيمية أو سياسية تقتضيها الضرورة، مثلا اندماج بعض الأحزاب فيما بينها.
واشترطت المادة الثانية والثلاثون من المشروع ذاته، لاستفادة الأحزاب السياسية من مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمر استثنائي يُعقد بدعوة من الأجهزة المؤهلة طبقاً لأنظمتها الأساسية، أن يفضي هذا المؤتمر إلى انتخاب مسؤول وطني جديد للحزب.
المصدر: العمق المغربي