نواب يحذرون من تعقيدات تقنين “التروتينيت” ويستعجلون تنظيم النقل بالتطبيقات

حذر نواب برلمانيون خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، من تعقيدات تحول دون تقنين “التروتينيت” مطالبين بتسريع إخراج الإطار القانوني المنظم للنقل عبر التطبيقات الذكية.

وأشارت تدخلات عدد من النواب إلى انتشار ظاهرة التنقل عبر المركبات الشخصية الكهربائية “التروتنيت”، مما دفع الوزارة إلى الإعلان عن وضع قانون لتقنين استخدام التروتينات الكهربائية يمكن من الموافقة على أنواع الآليات المرخص لها بالاستعمال في النقل وتحديد السرعة المسموحة، والالتزام بارتداء خوذة وغيرها من معدات الحماية، وكذلك شروط الاشتراك في التأمين للمستخدمين.

غير أن عددا من البرلمانيين أكدوا أن شروط نجاح هذا التقنين شبه منعدمة، بسبب صعوبة تأمين هذه المركبات من قبل شركات التأمين بدعوى عدم توفر شروط السلامة الأساسية وعدم القدرة على مراقبة سرعة هذه المركبات.

وأصبح النقل عبر التطبيقات الذكية وفق نواب الأمة، “أحد الحلول الرئيسية للتنقل في المدن الكبرى بالمغرب، حيث يعتمد عليه العديد من المواطنين بشكل متزايد بسبب سهولة استخدامه وتوفره على مدار الساعة، لكن هذا النمو السريع لا يوازيه تقنين قانوني يضمن حقوق المستخدمين ويضبط العلاقة بين السائقين المستقلين والشركات المشغلة لهذه التطبيقات”.

كما سجلوا غياب الإطار القانوني المنظم أسفر عن تزايد التوتر بين السائقين المهنيين العاملين في القطاع التقليدي وممارسي النقل عبر التطبيقات، وهو ما دفع العديد من المعنيين إلى مطالبة السلطات بتسريع تقنين القطاع لضمان العدالة والشفافية في المنافسة، وحماية حقوق الركاب والسائقين.

ولفتوا، إلى أن هذه الإشكاليات القانونية تعكس التحديات الكبيرة التي تواجه السلطات المغربية في محاولة تنظيم هذه الوسائل الجديدة للنقل، سواء عبر التطبيقات الذكية أو المركبات الكهربائية، مشددين على أن تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار في النقل وضمان السلامة العامة يتطلب جهودا إضافية لتطوير إطار قانوني شامل، يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجغرافية والاقتصادية لكل منطقة.