أثار نواب برلمانيون، خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، لجوء النيابة العامة إلى حفظ بعض الشكايات دون أخرى، مشيرين إلى غياب معايير موحدة للتعامل معها بين النيابات العامة، ما يؤدي إلى تفاوت في اتخاذ قرارات الحفظ والمتابعة. وأكدوا على ضرورة تحديد معايير واضحة تضمن المساواة بين المواطنين أمام القانون. بالمقابل، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن “المواطن مقدس”، وأن الوشايات التي لا تتوفر على إثبات سيتم متابعة صاحبها وفقًا للقانون.
وأكد البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار، سعد بنمبارك، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الثلاثاء، أن الملاحظ هو أن الشكايات تُعالج بصفة مختلفة بين النيابات العامة، حيث هناك نيابة عامة تتابع وتحيل الملفات على الضابطة القضائية، وفي نفس القضايا هناك نيابات عامة تحفظ الشكايات. وأضاف أنه ليس هناك عمل موحد بين الوكلاء العامين ووكلاء الملك، حيث أن هناك من يتابع وهناك من يحفظ الشكاية، وكل وكيل عام يبرر الحفظ بالشكل الذي يراه مناسبًا.
من جانبه، قال رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، فيما يخص الوشايات المجهولة المصدر، إن الجميع يعرف أنه يمكن للنيابة العامة أن تفتح بحثًا قضائيًا فيما يروج بصفة عامة في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، متسائلًا عن المعايير التي تجعلها تحرك البحث في مدينة دون أخرى، وفي محكمة استئناف دون أخرى.
وأضاف أن التحريات الأولية التي يمكن للنيابة العامة القيام بها في تعاملها مع الوشايات مجهولة المصدر هي التنصت على الهاتف، أو السؤال عنه أو الاتصال به وسؤاله بشكل مباشر، مضيفًا أنه كيف يمكن للوكيل العام التحري من جدية هذه الوشايات إن لم يستمع له.
وتابع: “هناك شكاية مجهولة المصدر تقول إن فلانًا قام بالفعل، كيف يمكن للنيابة العامة التحقق من جديتها؟ مثلًا شكاية بتبديد أموال عمومية أو سرقة، كيف يمكن التحقق منها؟ هل تتصل ببنك المغرب أو الأبناك أو الشركة؟ إذن كيف يمكنها التحقق من جديتها؟”
وسجل المتحدث ذاته، أن قرار حفظ الشكايات الذي يُتخذ يختلف من محكمة إلى أخرى، حتى لو كانت نفس الجريمة، وهنا يجب أن تكون هناك معايير محددة، لأنه لا يعقل أن شخصًا اتخذ في شكايته قرار الحفظ بناء على المعطيات المتوفرة لديه، ولكن بناء على نفس المعطيات لا يتم حفظها في مكان آخر.
واقترح البرلماني عن الفريق الاستقلالي، الحسن العمود، حذف ما يتعلق بالوشايات المجهولة المصدر من المسطرة الجنائية، إلا إذا كان الأمر يتعلق بالأمن الداخلي للبلاد.
كما شدد عبد الصمد حيكر، البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على ضرورة وضع معايير موحدة بخصوص قرارات الحفظ، تسري على مجموع التراب الوطني ضمانًا للقاعدة الدستورية المتعلقة بمساواة المواطنين والمواطنات أمام القانون، لأنه إذا ظلت خاضعة للسلطة التقديرية للنيابة العامة، فسيكون في نفس النوع من الجرائم في أوقات مختلفة تقديرات مختلفة، وفي أماكن أخرى تكون تقديرات مختلفة.
بينما سجل البرلماني عن الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، محمد صباري، أنه جرت العادة فيما يخص حفظ الشكايات إما لانعدام وسائل الإثبات أو انتفاء العنصر الجرمي، ولكن الخطير في السنوات الأخيرة، أن النيابة العامة تتخذ قرار الحفظ لعدم حضور المشتكى به، مستغربًا من أنه بدل الاستماع إليه في فعل جنائي، تقوم بالحفظ لعدم حضوره، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك مبررات معقولة للحفظ تفاديًا لأي تعسف.
وفي رده على مداخلات النواب، أشار وهبي إلى أنه تصدى في مشروع قانون المسطرة الجنائية للتعسف في استخدام الوشايات، مضيفًا أنه يتم القيام ببحث سري وبعد جمع المعطيات يتبين أن الوشاية كاذبة، مقدما مثالا على ذلك بوشاية توصل بها تفيد بأن مترشحًا نجح في مباراة المنتدبين القضائيين بدبلوم مزور، حيث أحالها على النيابة العامة والتي قامت بتحرياتها، فتبينت أن الوثيقة صحيحة وغير مزورة، دون أن تستمع للمعنية بالأمر لأن لديها وسائل إثبات أخرى.
وأضاف وهبي أنه من حيث المبدأ لا يجب الاستماع إلى الشخص موضوع الوشاية حتى يكون لديك إثبات ضده، وما يفيد متابعته، مشددًا على أن “المواطن مقدس ولا يجب استدعاءه إلا إذا كان لديك ما يفيد ذلك”، مضيفًا أنه لا يمكن فتح الباب أمام الوشايات الكاذبة التي تُحرر في المقاهي بدون توقيع ولا اسم صاحبها.
وأوضح وهبي أنه يتجه إلى حذف البحث في الوشايات المجهولة، مشيرًا إلى أنه يتوصل بالآلاف من الوشايات غير الموقعة، يحكي فيها صاحبها إما عن سرقة أو علاقة بين موظف وموظفة، ولا يجب الاكتراث لمثل هذه الأمور، لأن صاحبها أولًا جبان ولم يكتب اسمه.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن هناك من يختبئ وراء الجمعيات ويحرر وشايات، مضيفًا أن أي شخص كان متابعًا بسبب وشاية وتبين فيما بعد أنه بريء ستتم متابعة صاحب الوشاية.
المصدر: العمق المغربي
