نواب الأغلبية يدافعون عن خطة الحكومة لتحفيز الاستثمار وزيادة فرص التشغيل

دافع فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب عن حكومة عزيز أخنوش وكيفية معالجتها للملفات والإكراهات، خصوصا الملف المتعلق بالتشغيل والاستثمار.

وأكد نواب التجمع الوطني للأحرار في جلسة الأسئلة الشهرية، اليوم الاثنين، بحضور رئيس الحكومة، أنه من حسن حظ المغاربة “أننا نتوفر على حكومة تعرف كيف تراهن على الاستثمار العمومي والخاص من أجل السيطرة على تداعيات الأزمة بل وتخلق القيمة المضافة”.

وأوضح الفريق في كلمته أمام رئيس الحكومة أن تدبير الإكراهات والصدمات والمفاجآت وحالة اللايقين التي يعيشها العالم، “لن يكون بالمنطق التقشفي الشعبوي كما كان يتم في السابق دون أن يسفر عن نتائج تخدم معيشة المواطن”.

وتابع نواب التجمع الوطني للأحرار كلمتهم مدافعين عن الحكومة في تعاطيها مع ملفي التشغيل والاستثمار، من خلال التأكيد على أنها بعثت إشارات قوية لبناء الثقة مع المقاولات، عن طريق الشروع فورا في سداد متأخرات الإعفاءات الضريبية على القيمة المضافة المستحقة على الدولة للشركات، بمبلغ تراكمي بلغ 20 مليار درهم، مؤكدين أن هذا الإجراء، الذي هم عددا من المقاولات، جنبها شبح الإفلاس والاستمرار في الحفاظ على عشرات الآلاف من مناصب الشغل.

وسجل الفريق أنه “ليس هناك من حل للخروج من مخاطر البطالة والتضخم والعجز والقروض والتهميش والتفاوتات الاجتماعية والمجالية غير طريق تشجيع وتحفيز الاستثمار، واتخاذ كل ما يلزم من الإجراءات القانونية والمؤسساتية لدعم الاستثمار المنتج للتنمية”.

وتم التأكيد في الجلسة أن الاستثمار شكل في علاقته بالتشغيل “واحدا من أولويات الحكومة منذ الأيام الأولى لعملها، والدليل أنه تم اعتماد ميثاق الاستثمار بعد سنوات من البلوكاج، وهو القانون الذي ساعد على تزويد المستثمرين بأدوات تحفيز جديدة لخلق مناصب شغل مستقرة والحد من الفوارق المجالية”.

من جهته، أكد فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن دعم الإصلاح على مستوى الاستثمار والتشغيل يتطلب تسريع تنزيل مضامين الميثاق الجديد للاستثمار، مثمنا إصدار النصوص التنظيمية لتطبيقه، وخاصة ما يتعلق بالدعم الأساسي ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي.

وسجل فريق “البام” ضرورة تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بالنظر إلى أهمية هذا النسيج المقاولاتي في التشغيل وخلق فرص الشغل، وكذا الانكباب على دعم المقاولات التي تواجه صعوبات والحد والتقليص من إفلاسها.

كما دعا إلى تعزيز الثقة بمفهومها الواسع، وبكل أبعادها القانونية والقضائية والسياسية والاقتصادية والمالية والأمنية، والاجتهاد في تحقيق مقومات السيادة الوطنية، من خلال العمل على ضمان الأمن الطاقي والمائي والغذائي.

وطالب الفريق النيابي عينه الحكومة التي ينتمي لها، بالعمل على الرفع من نجاعة ومردودية الاستثمار؛ “لأنه للأسف ظلت كل نقطة من نسبة النمو تخلق أقل من 21 ألف فرصة عمل ما بين 2010 و2019، بعد أن كانت تحدث ما يزيد عن 30 ألف منصب شغل ما بين 2000 و2009”.

كما شدد على أهمية العمل على التوزيع المجالي العادل والفعال للاستثمار، وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والسياسات اللاممركزة واللاتمركز الإداري، مع تشجيع التشغيل عن طريق الاستثمار في اقتصاد المعرفة والتكوين الدقيق والعالي في هذا المجال.

من جهته، أعرب الفريق الاستقلالي عن أمله أن تعمل الحكومة على ضمان العدالة المجالية في توزيع الاستثمار العمومي، خاصة الجهات الأقل تنمية التي تتفاوت بينها نسب متوسط الاستثمار، فضلا عن توجيهه في القطاعات الواعدة، خاصة الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسات والمقاولات العمومية، البالغة برسم السنة المالية الحالية 152 مليار درهم.

وسجل الفريق المنتمي للأغلبية أن رهان التشغيل مرتبط أساسا بتحفيز الاستثمار المنتج، الذي يساهم في خلق فرص شغل قارة ولائقة ومستدامة وحافظة لكرامة الشغيلة.

ودعا نواب “الميزان” الحكومة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال مواكبة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار الذي يضطلع بأدوار مركزية في هذا المجال، وخاصة من خلال تمويل المشاريع الكبرى والمهيكلة والتركيز على القطاعات الواعدة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة وتنمية البنية اللوجيستية وتحلية مياه البحر، وكذا تسريع تنزيل القرارات الوزارية المشتركة لاستكمال تنفيذ القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما دعا فريق الاستقلال للوحدة والتعادلية الحكومة إلى العمل على تعزيز قيم الأخلاق والشفافية والمنافسة الحرة والوقاية من الرشوة، والاستثمار الأمثل للتقارير والتوصيات التي يقدمها المجلس الأعلى للحسابات ومجالسه الجهوية، والمفتشية العامة للمالية، والمفتشية العامة للداخلية، وبنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط.

أما الشاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي المساند للحكومة، فقال: “إذا كان العنوان البارز للمرحلة الأولى من الولاية الحكومية هو الصمود والتحدي وإرساء أسس الدولة الاجتماعية كمشروع ملكي ثوري هادئ، فإن سمة المرحلة الثانية الحالية هي رهان الاستدامة الاقتصادية للدولة الاجتماعية وتأمين أركانها وروافدها”.

وأضاف بلعسال، في كلمته باسم الفريق، أن فاتح يونيو 2024 “هو بداية الانطلاقة الفعلية لورش تنموي وإصلاحي تجديدي لهياكل الدولة الاقتصادية، خدمة للاستثمار المنتج وإنعاش الشغل وتعميق العدالة المجالية”.

واعتبر المتحدث أن إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها، أمر “من شأنه أن يضمن خدمة عمومية سهلة المنال وعالية الجودة”.