نقيب التشكيليين يثمن رفع “حق التتبع” للحيف وإعلاء مكانة الفنانين بالمجتمع

نشرت أحكام حق التتبع، المضمنة في القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ب الرسمية؛ لتحقق بذلك مطلبا أثيرا للفنانين التشكيليين المغاربة، الذين اشتكت هيئاتهم سابقا من “الظلم” الذي كان يعترض بالبلاد حقوقهم في مصنفاتهم بعد بيعها.

ويتيح “حق التتبع” استفادة مؤلف العمل الفني وورثته من “الثروة التي حققها مصنفه بالحصول على جزء من ثمن البيع في كل مرة يتغير فيها مالك المصنف”.

ووفق معلومات استقتها هسبريس، فإن المحطة المقبلة هي الاشتغال على القانون التنظيمي، بعد استشارات قانونية، الذي سيحدد كيفية التواصل مع العروض والمزادات العلنية، والاختصاصات، وآليات التنزيل، وصيغة تسجيل الفنانين في مكتب حقوق المؤلفين من أجل الاستفادة، مع ربط شراكة مع الشق الأوروبي لاستخلاص النسب المحددة قانونيا من الأعمال الفنية للمغاربة بأوروبا.

محمد المنصوري الإدريسي، رئيس نقابة الفنانين التشكيليين المحترفين، قال إن حق التتبع “يصون الحقوق المشروعة للفنان المتمثلة في نسب الاستفادة من منجزه الفني، على مستوى الاقتناء أو الطبع والاستنساخ، بعدما كانت أعمال تشكيليين مغاربة تباع بملايين الدراهم دون أن يستفيد من نسبة منها أصحابها”.

وأضاف في تصريح لـ هسبريس: “هذا الحق سيضمن للفنانين المغاربة حقوقهم المشروعة حول منجزهم الفني، عندما يكون عملهم يستعمل تجاريا، في فندق مثلا، أو عندما يباع في مزاد علني بثمن كبير”.

وسجل نقيب التشكيليين المحترفين أن هذا الحق “سيرسخ قيمة الفنان داخل مجتمعه؛ لأن حقوق الفنان تستمد مشروعيتها من ضرورة اعتبار مصنفاته وآثاره الفنية إسهاما في التراث المحلي والوطني للبلاد”.

تجدر الإشارة إلى أن نسب الاستفادة قد حددت بين 5 في المائة و8 في المائة، حسب ثمن البيع، من ثمن البيع الأقل من 150 ألف درهم، وصولا إلى الأثمنة التي تفوق 350 ألف درهم؛ وهي نسب يستمر حق استفادة ورثة الفنان منها 70 سنة بعد رحيله، عند إعادة بيع عملٍ من أعماله.

يُذكر أنه منذ صدور “اتفاقية بِرن” لحماية المصنفات الأدبية والفنية، التي نصت على حق التتبع “حقا اختياريا” حسب كل بلد، اعتمدها المغرب دون تطبيق هذا الشق، قبل أن يصدر قانون المؤلف والحقوق المجاورة مطلع الألفية بالبلاد دون إدراج مقتضيات متعلقة به؛ وهو ما عدل الآن مع هذا المستجد، ونُص عليه حقا غير قابل للتفويت يستخلص من محصول كل عمل أعيد بيعه بعد البيع الأول، من طرف الفنان أو ذوي حقوقه بعد وفاته.