نقص الموارد البشرية وغلاء الأدوية والمصحات الخاصة تحاصر التهراوي بالبرلمان

وجه عدد من النواب البرلمانيين بمجلس النواب انتقادات لاذعة لوزير الصحة والجماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بخصوص “ضعف العرض الصحي وقلة الموارد البشرية وغلاء الأدوية والمصحات الخاصة”.

وفي هذا الصدد، سجل رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، “غياب الإنصاف والعدالة في توزيع عرض العلاجات سواء بالقطاع العام أو الخاص”، مبرزا أن “عدد المصحات الخاصة بالمدن الكبرى فقط يبلغ 439 مصحة، مشيرا إلى أن 95 في المائة من مرجوعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تذهب للقطاع الخاص”.

وأكد حموني، في مداخلته خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن جميع المجهودات المبذولة لتطوير المنظومة الصحية يستفيد منها القطاع الخاص، مشيرا إلى أن بعض المصحات أصبحت تستعين بسماسرة للاستفادة من ملفات تعويض وهمية، منتقدا عدم قيام الهيئة العليا للصحة بأدوارها.

من جهته، استعرض النائب اسماعيل بنبي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عددا من التحديات التي تواجه المنظومة الصحية بالمغرب، من بينها “نقص الموارد البشرية والمادية والاختلالات التي تواجه تكوين الأطباء والممرضين وغلاء الأدوية واستمرار الربح “اللامعقول”، وفق تعبيره، في هذا القطاع، وضعف البنيات التحتية والتفاوتات المجالية الكبيرة”.

وأشار بنبي، إلى أن “هذا الضعف يشمل أيضا المدن الكبرى من بينها، وفق تعبيره، عين الشق بالدار البيضاء، داعيا في هذا الصدد لإعادة تأهيل مستشفى “الشقار” بهذه المنطقة وجعله متعدد التخصصات وتطوير أقسام المستشفيات وتسريع مشروع مستشفى سيدي معروف وتعزيزه بالأطر الطبية اللازمة “.

في السياق ذاته، أكدت النائبة إيمان لماوي عن فريق الأصالة والمعاصرة أن المنظومة الصحية مازالت تعرف تفاوتات كبيرة في العرض الصحي، مقدمة المثال على هذا الأمر بغياب الأطباء بجهة درعة تافيلالت ومعاناة المواطنين، وفق تعبيرها، من “ممارسات بعض اللوبيات” التي تستغل، على حد قولها، ضعف المريض ويماطلونه بإرساله إلى مراكش أو ورزازات أو المصحات الخاصة.

وأبرزت لماوي أنه “في الوقت الذي يبلغ المعدل الوطني 1.1 سرير بالنسبة لكل 1000 مواطن فإن هذه النسبة تبلغ فقط 0.68 سرير بجهة درعة تافيلالت، معتبرة أن تشييد مستشفى جامعي بهذه الجهة لا يكفي، على اعتبار هذه الجهة تشكل 13 في المائة من التراب الوطني.

كما نبه النائب ابراهيم أعبا عن الفريق الحركي إلى المشاكل التي تعاني منها المنظومة الصحية بالمغرب، مسجلا التبعات السلبية لإغلاق المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط دون اتخاذ تدابير وإجراءات مواكبة ما تسبب، على حد قوله، في ارتباك لدى المواطنين، آخرها وفاة عدة مرضى بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط.

وانتقد أعبا فتح عدة أوراش كبرى في الآن ذاته كالجمع بين صندوقي الضمان الاجتماعي والاحتياط الاجتماعي وبناء مستشفيات وغيرها، وهو ما ترتب عنه، على حد قوله، سوء تدبير وحكامة، منبها إلى هجرة جماعية للأطباء في مستشفى خنيفرة بلغ عددهم 40 طبيبا، على حد قوله، محذرا من مآل المنظومة الصحية عند اعتماد المجموعات الصحية التربية.

بالمقابل، أشاد النائب عمر الأزرق عن فريق التجمع الوطني للأحرار بالرفع من ميزانية قطاع الصحة بـ65 في المائة، معتبرا أن هذه الخطوة تعكس الإرادة القوية لتجويد الخدمات الصحية وتوفير الشروط الملائمة للعلاج والوقاية للمواطن المغربي، مبرزا أن هذا الأخير بات يلمس، وفق تعبيره، تحسين البينة الاستشفائية وتوسيع التغطية الصحية لتشمل فئات واسعة من المغاربة خاصة الفئات الهشة.

وشدد الأزرق أن الرهان المقبل هو الانتقال إلى مرحلة الرقمنة الصحية داعيا في هذا الصدد الوزارة الوصية إلى إخراج نظام معلوماتي صحي مندمج يمكن من تتبع الملفات الطبية للمرضى وربطها بمختلف المستشفيات مع ضمان حماية المعطيات الشخصية، معتبرا أن هذا الأمر سيحدث قفزة نوعية في جودة الخدمات.