بعد إضرابات تعليمية رافقت الشهرين الماضيين، ومن المرتقب أن تستمر في المدرسة العمومية بعد العطلة البينية الحالية، قال عادل بهوش، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب، إن “التعليم والتعلم هو عملية بنائية، فككل بناء لا يمكننا ادعاء إصلاحه أو ترميمه ودعمه إلا بعد إرساء بنائه أولا؛ والحال أن تلاميذ المدرسة العمومية لم يستفيدوا منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي من الدروس المقررة ضمن البرنامج الدراسي تمكن من إرساء التعلمات وبنائها إلا بنسب جد ضئيلة إن لم تكن منعدمة في عدد من المناطق”.
وأضاف في تصريح لهسبريس: “لا نرى لعملية الدعم التي تدعو إليها المذكرة (الوزارية) أي أساس أو جدوى. وإن سلمنا بأن التلاميذ قد تلقوا بعض الدروس المقررة فإن عملية الدعم التربوي تتطلب في هذه الحالة شروطا مسبقة؛ أولها التقويم التربوي السليم لمكتسبات المتعلمات والمتعلمين، وبعده تأتي عملية استثمار التقويم وتشخيص التعثرات، ووفقها يتم اقتراح أنشطة الدعم المناسبة للعلاج وتجاوز الصعوبات.
وتابع: “لا يمكن إسناد إنجاز الدعم التربوي لمن هو في حاجة أصلا إلى تكوين ودعم، إذ من غرائب ما يجري اليوم ببلادنا أن عملية الدعم التربوي أسندت إلى أناس لا يتوفرون على الحد الأدنى من المعارف والموارد الضرورية في تدريس في المواد التعليمية وما بالك من دعم المتعلمين لتجاوز الصعوبات التي يمكن أن يعانوا منها”.
وشدد المتحدث باسم نقابة مفتشي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل على أن تصريف “مسكنات لمشكل البطالة” لا ينبغي أن يتم “على حساب ما نسميه الأمن التربوي والمعرفي والقيمي لأبناء وبنات المغاربة”.
واسترسل شارحا: “لسنا ضد إيجاد حلول لتشغيل الشباب لكن ليس عبر هدم أسس التربية والتعليم وتفكيك مرفقه العمومي (…) فهل يمكن أن نقبل مثلا السماح لشباب دون مؤهلات علمية وطبية كافية بالعمل داخل مستشفى لعلاج المرضى أو تأهيلهم صحيا فقط؟ أكيد أن الكل سينتفض لرفض ذلك. لذلك، نقول إن ما يجري اليوم بالمدرسة لا يقل خطورة عن هذا المثال؛ فمعالجة الآثار الوخيمة للتعلمات المفقودة خلال هذه الفترة من التوقف عن الدراسة تتطلب وقتا ومجهودا إضافيا من السادة والسيدات الأساتذة مستقبلا”.
وواصل موضحا سبب رفض تنزيل عملية الدعم التربوي بالشكل الذي تقترحه الوزارة الوصية على القطاع؛ “لا يمكن أن يحجب عنا (هذا) حقيقة هدر الوزارة والحكومة لزمن تمدرس تلاميذ المدارس العمومية وتعلمهم، خاصة أنهما فشلتا في الحفاظ على قنوات الثقة مع الشغيلة التعليمية بالشكل الذي يمكن من فتح أبواب التفاوض والحوار مع ممثليها لإيجاد الحلول المناسبة في ظل استمرار الدراسة وبعيدا عن أي توتر؛ بل إن استمرار الإضرابات والمسيرات التي تعرفها الساحة التعليمية تكشف بالملموس أن الوزارة والحكومة مسؤولتان عن ضياع زمن التعلمات وضياع زمن الوطن ككل جراء رفضهما اتخاذ الخطوات المناسبة والسريعة التي تستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمة وتجعلها تعود إلى العمل لكي يعود التلاميذ إلى مكانهم الطبيعي داخل فصول الدراسة والتحصيل”.
ثم ختم تصريحه بقوله: “لن يصلح عطار “الدعم” ما أفسده زمن التعنت الحكومي. لذلك، نحن نعتبر أن البوابة الرئيسية لاستدراك ما فات واستثمار الحيز الزمني المتبقي من السنة الدراسية تتمثل في تقديم عرض حكومي يحظى بقبول الشغيلة التعليمية، عرض يقنعها بجدوى اختيار سيناريو العودة إلى العمل بموازاة استئناف جلسات الحوار والتفاوض مع ممثليها فيما يتعلق بتعديل مواد المرسوم رقم 2.23.819 بما يرفع الظلم والحيف عن الجميع ويحمي مكتسباتهم النظامية”.
في ظل هذا سيمكن، حسب عادل بهوش، “وضع خطة وطنية تعبئ جميع الفاعلين داخل المنظومة التربوية لتحقيق هدف إرساء التعلمات طبقا للمنهاج والمقرر الدراسي وبالجودة المطلوبة ضمن الحيز الزمني المتبقي. وبعد القيام بذلك، وضع خطة للدعم التربوي الحقيقي المرتكزة على تشخيص التعثرات وتفييئ المتعلمين لتحقيق الاستهداف الأمثل قبل محطة الامتحانات الإشهادية”.
المصدر: هسبريس
