نقابيو “المندوبية السامية لقدماء المقاومة” يحتجون بالرباط ضد “تعسف الإدارة”

خاض موظفون بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير “إضرابا وطنيا إنذاريا” يوم الجمعة 19 ماي الجاري، مع “وقفة احتجاجية” مركزية أمام مقر المندوبية بالرباط، في استمرار لمؤشرات التوتر القائم بين النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وإدارة المندوبية.

وكانت النقابة المذكورة قد أكدت في بلاغ، اطلعت عليه هسبريس، أنه “بالرغم من حسن النية والإرادة الحسنة التي عبّرت عنها لإجراء حوار جاد ومسؤول وهادف بغية إيجاد حل ملموس ومثمر لفائدة الشغيلة وتجاوز كل أشكال الاحتقان، والجلوس مع الإدارة على مائدة الحوار بتاريخ 31 يناير 2023، فإن إدارة المندوبية اختارت التصعيد متهربة من التزاماتها ومتنكرة للاتفاقيات المبرمة بين الفرقاء الاجتماعيين في إطار الحوار الاجتماعي”.

الوقفة التي جمعت أطر المندوبية ونقابيين عن الاتحاد المغربي للشغل، رفعت شعارات ولافتات تنتقد فيها ما وصفته بـ”تعسف الإدارة”، معتبرة أنها تحاصر حرية التعبير والعمل النقابي في “مندوبية المقاومة”.

حمد الغزوي، عضو النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، قال: “إننا نجسد اليوم هذه الوقفة الاحتجاجية الرمزية والإنذارية ضداً على تعسُّفات المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الموجهة ضد مناضلي الاتحاد المغربي للشغل، ودفاعاً عن الحق النقابي والحرية النقابية، وضداً على المجالس التأديبية الكيدية والانتقامية”.

وعلى هامش الوقفة، قال الغزوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “ننتقد العديد من الانتهاكات لحقوق الموظفين، وعلى رأسها الحق في الاستفادة من الرخص الإدارية، والحق في تراخيص تُمنح لاجتياز مباريات التعليم العالي ومباريات الالتحاق”.

“كما نندد بعدم الشفافية والوضوح في إجراء الحركة الانتقالية للموظفين، وغيرها من نقاط الملف المطلبي الذي كان محطة جلسة حوار مع إدارة المندوبية، ولكنها تنصلت منه ولم تعمل على توقيعه، ولا تزال تماطل وتسوّف لأكثر من ثلاثة أشهر”، يتابع المسؤول النقابي في نبرة استنكار، قبل أن يسجل: “جئنا لنحتجَّ ضد تعسفات تطال موظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين، لكونها أولاً إدارة مواطِنة جاءت لصيانة الذاكرة التاريخية والهوية الوطنية فإذا بها تمارس الشطط والتعسف الاستعماري والفساد ضد شغيلتها”.

وانتقد “استقواء إدارة المندوبية لإخراج المضربين عن الطعام، وتعمل على الحط من الكرامة والتنكيل بحقوق الموظفين والنقابيين، خاصة نقابيي المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل”.

وفضلا عن هذه الوقفة، تأكد لهسبريس خبر خوض ثلاثة موظفين بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير “إضرابا عن الطعام” يوميْ 18 و19 ماي الجاري، بسبب إحالتهما على المجالس التأديبية، وهو ما اعتبراه “هجمة تحاول اجتثاث النقابة الناشطة بالمندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير”.

من جهتها، كانت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل قد تفاعلت مع هذه التطورات في بلاغ صدر يوماً قبل تنفيذ الوقفة، قائلة إنها علمت بـ”استياء واستنكار شديدين بإقدام المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مرة أخرى على شن حملة مسعورة من التعسفات والتنكيل بمناضلي الاتحاد المغربي للشغل، وذلك في انتهاك صارخ للحقوق والحريات النقابية اقترفه المندوب المذكور شخصيا ضد الموظفين عموما وأعضاء تنظيمنا النقابي على وجه الخصوص”.

كما أعلنت النقابة استنكارها وشجبها الشديدين لـ”هذا الهجوم الممنهج على الحريات النقابية وعـلى مناضلي الاتحاد المغربي للشغل، في خرق سافر لكل المقتضيات الدستورية والاتفاقيات والتشريعات الوطنية والدولية”، محمّلة المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء حيش التحرير شخصيا “مسؤولية استفحال الوضع”، مع مطالبتها إياه بـ”التراجع الفوري ودون شروط عن إجراءاته التعسفية”.