نقابة UMT تطالب أخنوش بإقرار زيادة عامة في الأجور تحد من تأثير التضخم الهائل على القدرة الشرائية اليوم 24

طالب الاتحاد المغربي للشغل، حكومة أخنوش، بمعالجة الملفات المادية والاجتماعية والمهنية ذات الراهنية والأولية، وفي مقدمتها إقرار زيادة عامة في الأجور بالقطاعين الخاص والعام، للحد من تأثير التضخم الهائل الذي تعرفه البلاد على القدرة الشرائية للأجراء والموظفين.

ودعت نقابة موخاريق، في أعقاب الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة، تزعمها الميلودي المخارق، الأمين العام للنقابة، إلى تخفيف العبء الضريبي على الأجور من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل، والرفع في المقابل من الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم، ومن قيمة المعاشات، تماشيا مع غلاء المعيشة، وارتفاع تكاليف الحياة.

وجددت النقابة دعوتها الحكومة، إلى فتح الحوارات القطاعية واحترام حق الموظفين في المفاوضة الجماعية، باعتبارها حقا دوليا ودستوريا، لتسوية المطالب المطروحة، والوصول إلى توقيع اتفاقات منصفة.

كما طالبت حكونة أخنوش، بفتح حوارات فئوية في الوظيفة العمومية، كفئات المتصرفين والتقنيين والمهندسين وفقا لمبادئ العدالة الأجرية والمساواة؛

وبخصوص إصــلاح أنظمــة التقـــاعد في صيغتها المقترحــة من طرف الحكومــة، فقد عبر وفـــد الاتحـــاد المغربــي للشغـــل، بحسب بلاغ أصدرته النقابة مباشرة بعد لقائها رئيس الحكومة، عن رفضه أي إصلاح مقيــاسي من شأنه الإجهــاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد كالرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش، مجددا رفضه الرفع الإجباري لسن التقاعد إلى 65 سنة وإعطائه طابعــا اختيــاريا.

وفيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، أكد الاتحــاد المغربــي للشغــل، رفضه التام لأي مشروع يسعى إلى مصادرة الحق الدستوري في ممارسة الإضراب، باعتباره آلية للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة أو تقييده بهدف إفراغه من حمولته النضالية، مؤكدا في الوقت ذاته استعداده لتدارس كل الصيغ الملائمة لضمان ممارسة هذا الحق في إطار قانون متوازن.

وقالت النقابة، إنها تلقت الموافقة المبدئية لرئيس الحكومة على الرفع من الأجور بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

وإطلاق أشغال اللجان الموضوعاتية: لجنة الزيادة في الأجور، لجنة تحسين الدخل، لجنة التشريعات، لجنة إصلاح التقاعد، علاوة على فتــح المفاوضات الجماعية القطاعية بكــل من القطاع العمومي والقطاع الخاص، التزام الحكومة بالوصول إلى اتفــــاق اجتماعي في أفق 25 أبريل 2024.

وشدد الاتحـــاد المغربــي للشغــل، في بلاغه، على أن هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي مع الحكومة، ينبغي أن تشكل محطــة قويــة لتلبيــة مطالب الطبقة العاملة بالقطاعين الخاص والعام، مجددا دعوتــه للحكومــة بالشروع الفوري في تنفيذ التزاماتها السابقة، احتراما لمأسســة الحــوار الاجتمــاعــي.