نقابة UMT تترافع عن عدم دستورية مشروع قانون إحداث الشركات الجهوية للماء والكهرباء

قررت نقابة الاتحاد المغربي للشغل نقل معركتها ضد مشروع قانون إحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات إلى البرلمان، حيث قرر الفريق النيابي للنقابة الترافع عن عدم دستورية هذا القانون الذي قال إنه يتعارض مع عدة فصول من الدستور والقانون التنظيمي الخاص بالجماعات الترابية.

وجاء ذلك عقب لقاء دراسي انعقد بمجلس المستشارين  بحضور أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل بهذا المجلس ووفد عن الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، والجامعة الوطنية لعمال الطاقة المنضويتين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.

وأكد الفريق النيابي للنقابة أنه سيدافع عن عمومية قطاع الماء والكهرباء ورفض خوصصته، مع اتجاهه إلى مساءلة الحكومة حول الديون المتراكمة منذ سنوات لدى الوكالات المستقلة لتوزيع الكهرباء والماء ولدى الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

كما قرر الفريق مساءلة الحكومة عن مآل الحصص المخصصة لمساهمات الجماعات الترابية لأجل إنجاز مشاريع التطهير وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. وتسوية فارق نسبة الضريبة على القيمة المضافة TVA المطبقة على المشتريات (20 %) والمبيعات (7%) لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وقرر المجتمعون تكوين لجنة فرعية تتكون من ممثلين عن الفريق النيابي وأعضاء من الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب للحسم في مقترحات النقابة بخصوص مواد مشروع القانون، والتي عبرت عليه في العديد من المناسبات ولاسيما وضعية المستخدمين الذين سيشتغلون لحساب الشركات .

وطالبت النقابة بتضمين الالتزامات والعقود والاتفاقات الموقعة بين الحكومة والجامعة في مشروع القانون الجديد.
واختتم اليوم الدراسي على الساعة الرابعة بعد الزوال لتتواصل أشغال لقاءات موالية رامية للتصدي لما يهدف إليه المشروع.