نقابة قدماء المحاربين تطلب تدخل الحكومة

تتواصل فصول “الأزمة الدائرة” بين إدارة المندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير وبين نقابة موظفي المندوبية، إذ طالبت الأخيرة بتدخل رئيس الحكومة والنيابة العامة من أجل حل الملف.

وجاء في بلاغ للنقابة توصلت هسبريس بنسخة منه أن “النقابة تندد باستهداف منخرطيها، عبر التغيير السلبي للنقطة العددية الممنوحة لهم من لدن رؤسائهم المباشرين للتأثير على مسارهم المهني، مقابل الإغداق على موظفات معروفات بنقط مشبوهة في تواطؤ مكشوف مع أطراف معروفة ومعلومة الأهداف والنوايا تستغل وجودها تحت غطاء دكان نقابي”.

وأضاف المصدر عينه أن “النقابة تحمل مسؤولية التصعيد للإدارة، مع تسجيل مفارقة الاستخدام الانتقائي للقانون، في الوقت الذي كان ينبغي تطبيقه في ملفات مرتبطة بالرئيس السابق لمصلحة الموظفين الذي تم التستر عليه في جرائم ترقى إلى جناية الاتجار في البشر، وكذلك الحال بالنسبة لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع في شبهات تبديد أموال عمومية”.

وطالب بلاغ نقابة المندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير بـ”تدخل الجهات القضائية، وخاصة النيابة العامة والمصالح الأمنية ومصالح المحاسبة بالبلاد والحكومة المغربية، لتحمل مسؤوليتها بخصوص ما يسجل على مندوبية قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير من مآخذ وخروقات بالجملة”.

وعبرت النقابة سالفة الذكر عن “استنكارها للتصعيد ضد الموظفين المحالين للمجالس التأديبية، الأخيرة التي تم نقلها إلى مدن متفرقة انتقاما من العمل النضالي للموظفين”.