نقابة صحيّة تدق ناقوس الخطر حول “سوء التسيير” بالمستشفى الإقليمي بزاكورة

دقّت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة ناقوس الخطر بشأن الوضع الصحي بإقليم زاكورة، خاصة على مستوى المستشفى الإقليمي، محذرة مما وصفته بـ“استمرار مظاهر الارتباك وسوء التسيير بالمنشأة الصحية المذكورة، وما ترتب عنه من إختلالات خطيرة تمسّ أغلب التخصصات والمصالح الحيوية، وتهدد بشكل مباشر حياة المواطنين وتثقل كاهل الأطر الصحية العاملة”، وفق تعبيرها.

وقالت النقابة المذكورة، في بيان صادر عن مكتبيها المحلي والإقليمي، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “هذه الأوضاع لا تؤثر فقط على السير العادي للمستشفى، بل تضع الأطر التمريضية والتقنية في وضعية مهنية وإنسانية حرجة، في ظل غياب الحد الأدنى من شروط العمل، من تجهيزات طبية وأدوية ضرورية، إضافة إلى انعدام الحماية القانونية والمؤسساتية أثناء تأدية المهام”، على حد قولها.

ومن بين مظاهر هذا الاختلال البنيوي، حسب البيان، الغياب التام لطبيب التخدير والإنعاش خمسة عشر يوما على الأقل من كل شهر، تحت ذريعة “لدينا طبيب واحد وغير قضي ودير للماء منين يدوز”، مما يتسبب في شلل عدد من الخدمات الطبية الأساسية، على رأسها العمليات الجراحية المستعجلة والتكفل بالحالات الحرجة التي تتطلب الإنعاش الفوري.

وأوضحت النقابة أن “هذا الوضع يضطر معه الطاقم الطبي إلى نقل المرضى لمسافات تقارب الساعتين والنصف نحو مستشفيات أخرى، غالبا ما ترفض استقبالهم، مما يضاعف من حجم المعاناة ويتسبب في خسائر فادحة في ظروف لا تليق بكرامة المواطن”، وفق منطوق الوثيقة.

واعتبرت الهيئة النقابية ذاتها، أن هذا المشهد القائم يعكس “تجاهلا من الإدارة المعنية وغيابا لأي بوادر للإصلاح أو تحمل للمسؤولية”، مشيرة إلى وجود “ممارسات تؤكد قلة التجربة والكفاءة، سواء في التسيير أو في حل المشاكل، بالاعتماد على أسلوب التسويف والمماطلة بدلا من المعالجة الجادة”.

وأمام هذه الأوضاع، أعلن التنظيم ذاته عن الدخول في معركة نضالية من أجل “الدفاع عن كرامة المهنيين وضمان الحق الدستوري للمواطن في الولوج إلى خدمات صحية آمنة ومتكاملة”، محملا الجهات المسؤولة “كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع داخل المستشفى الإقليمي، مع الإعلان عن إصدار بيان ثان سيتضمن عرضا دقيقا لمختلف الاختلالات والإجراءات النضالية المقررة”.

وفي ختام بيانها، دعت النقابة المذكورة كافة مناضلاتها ومناضليها إلى “رص الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي المستقل، باعتباره الدرع الشرعي والحصن المهني في هذه المرحلة الدقيقة”.