نقابة تندد بإلغاء صفقة وتطالب بالتحقيق في “اختلالات” بجامعة بني ملال

عبر المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن رفضه القاطع لإلغاء الصفقة رقم 2024/03، التي كانت تهدف إلى اقتناء تجهيزات معلوماتية ومكتبية ومعدات علمية لدعم المؤسسات الجامعية. القرار الذي اتخذته رئاسة الجامعة أثار استياء واسعا، واعتبر ضربة جديدة للأداء البيداغوجي والعلمي في وقت تعاني فيه المؤسسات الجامعية من نقص حاد في التجهيزات وتأخر استكمال المرافق الحديثة.

جاء ذلك في بيان أصدرته النقابة عقب اجتماع أعضاء مجلسها الجهوي ببني ملال الأسبوع الماضي بمقر المكتب الجهوي للنقابة ذاتها، خصص لتدارس قضايا الشأن الجامعي محليا وجهويا ومن أبرزها إلغاء الصفقة رقم 2024/03 من قبل رئاسة الجامعة والخاصة بشراء التجهيزات المعلوماتية والمكتبية والمعدات العلمية.

وعبر المجلس الجهوي لنقابة التعليم العالي رفضه لما آلت إليه الصفقة المذكورة، حيث حمّل المسؤولية لرئيس الجامعة السابق على خلفية الخروقات التي شابت الصفقة، وللرئيس للرئيس بالنيابة الحالي في عدم إبداع حلول بإمكانها معالجة الأمر عوض اتخاذ قرار الإلغاء، وما ترتب عنه من تأثير سلبي على الأداء البيداغوجي والعلمي داخل المؤسسات الجامعية، وفق تعبير البيان.

ودعا البيان الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، إلى إيفاد لجان تقصي الحقائق حول التسيير المالي والإداري والبيداغوجي لرئاسة الجامعة ولبعض المؤسسات الجامعية التابعة لها للوقوف على الاختلالات المعبر عنها من خلال بيانات المكاتب المحلية. كما طالب المجلس بتسريع الإعلان عن مباراة منصب رئيس الجامعة، وفق مبادئ الكفاءة والمردودية واستمرارية المرفق العمومي وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي سياق متصل، جدد المجلس دعوته لرئاسة الجامعة للإسراع في سد الخصاص في التجهيزات الضرورية، والتعجيل باستكمال بناء المرافق الحديثة، بما في ذلك الانتهاء من بناء كلية الطب واستقلالها عن المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، بهدف التخفيف من الضغط الكبير الذي تعاني منه الأخيرة.

وأكد المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي دعمه اللامشروط لنضالات المكاتب المحلية داخل المدينة الجامعية بني ملال ومطالبها العادلة والمشروعة، واستعداده لتنفيذ أشكال احتجاجية تصعيدية مساندة لهذه الدينامية النضالية، داعيا كافة الأستاذات الباحثات والأساتذة الباحثين إلى الوحدة والالتفاف حول النقابة والمزيد من الصمود دفاعا عن المطالب العادلة المشروعة ودفاعا عن الجامعة العمومية.