نقابة تصف قانون الإضراب بـ “الإصلاح التراجعي” وتحذر من دمج CNOPS مع CNSS

كشفت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب ومشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بدمج صندوق CNOPS في CNSS.

وفي بيان لها، دعت النقابة البرلمان إلى الابتعاد عن التبعية الحزبية وتحمل مسؤولياته التاريخية لحماية حقوق ومكتسبات العمال والموظفين. كما دعت النقابة المركزيات النقابية والأحزاب السياسية إلى الوقوف بحزم في مواجهة هذه السياسات التراجعية وتحمل مسؤولياتهم التاريخية لحماية حقوق العمال، بحسب تعبيرها.

وأكدت النقابة أن الحكومة تسعى “لتمرير هذه القوانين بشكل أحادي دون مراعاة مبادئ الشراكة والحوار الاجتماعي، الذي يفترض أن يكون مؤسسة لتبادل الآراء والتوافقات”. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن “إصلاحات تراجعية” تمس في العمق الدستور والمواثيق الدولية التي يلتزم بها المغرب.

وحذرت النقابة في بيانها من “خطورة” مشروع القانون التنظيمي للإضراب رقم 97.15، معتبرةً إياه “تراجعًا خطيرًا” عن الحقوق الدستورية، قائلة إن مقتضياته تقيد الحريات النقابية بشكل يتنافى مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق العمال، مشددة على ضرورة توحيد الصفوف وخلق جبهة نضالية مشتركة لمواجهة أي محاولات حكومية للإضرار بالمكتسبات الاجتماعية.

كما انتقدت بشدة مشروع القانون رقم 54.23 الذي يهدف إلى دمج صندوق CNOPS في صندوق CNSS، معتبرةً هذا الدمج “تحايلاً مكشوفًا” على حقوق ومكتسبات المنخرطين في CNOPS. وحذرت النقابة من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تآكل حقوق العمال وتعريضهم لخطر الاستغلال المالي بسبب أي عجز محتمل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS.

وجاء في بيان النقابة: “إن هذه المشاريع تُمرر بدون إشراك حقيقي للمنخرطين أو ممثليهم، في انتهاك واضح لمبادئ الشفافية والحوار الاجتماعي”، معتبرة أن الحكومة تلجأ إلى هذه الإجراءات لتغطية أي عجز مالي محتمل في نظام “أمو تضامن”، خاصة في ظل عدم انتظام أداء اشتراكات منخرطي CNSS، على عكس CNOPS التي تشهد انتظامًا واستدامة بفضل اقتطاعاتها من المصدر.

وبناءً على هذه المستجدات، أعلنت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة رفضها القاطع لكلا المشروعين، وطالبت بسحبهما فورًا وإعادة النظر فيهما بشكل شامل وتشاركي.

وعبرت تنظيمات عمالية عن مخاوفها من تأثير مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00، الرامي إلى إدماج صندوق CNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على حقوق العمال والمستفيدين من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS.

وأشارت العديد من المنظمات إلى أن إدماج هذين الصندوقين قد يؤدي إلى تقليص الفوائد أو زيادة الأعباء المالية على المستفيدين، مطالبة بمزيد من الشفافية والتشاور مع الجهات المعنية قبل اتخاذ أي قرارات نهائية. كما دعت إلى ضمان أن أي تغييرات في نظام التأمينات ستحافظ على حقوق العمال وتضمن استدامة الخدمات التي كانوا يستفيدون منها في CNOPS.

ونص مشروع القانون على أن تنقل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجموع الأصول، والخصوم، ومجموع الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية، وكذا مرجوعات التعويضات عن ملفات المرض من حسابات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام، وأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

كما أشار إلى مراجعة نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بهدف توحيدها مع نسب الزيادة في التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي.

ونظرًا للتوسع في تغطية التأمين الصحي في المغرب، قررت الحكومة إلغاء النظام الخاص بالتأمين الصحي الإجباري للطلبة. وهذا يعني أن جميع الطلبة يمكنهم الآن الاستفادة من نفس الخدمات الصحية التي يحصل عليها باقي المواطنين.

ويساهم هذا القانون، حسب مذكرته التقديمية، في تحقيق التكامل بين مختلف أنظمة التأمين الصحي، كما أنه يمدد الحق في الاستفادة من التأمين الصحي ليشمل فئة أكبر من الطلبة، بما في ذلك أولئك الذين لا يعتمدون على والديهم في التغطية الصحية. كما يوفر حلاً انتقالياً لبعض فئات الطلبة الذين لا يستفيدون من أي نوع آخر من التأمين الصحي.