نقابة ترحب بقرارات الملك وتعتبرها تصديا لمحاولة إخراج الصحة من طابعها الاجتماعي

رحبت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالقرارات الأخيرة للمجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، الجمعة الماضي، بالقصر الملكي بالدار البيضاء “لما تشكله من دعم للإصلاحات التي تعرفها المنظومة الصحية في إطار الورش الكبير للدولة الاجتماعية”.

وقالت الجامعة في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن هذه القرارات أعطت الطابع الاستراتيجي للهيئات والوكالات والمؤسسات المحدثة في إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية لبلادنا، بعدما قرر الملك جعل كل من الهيئة العليا للصحة والوكالة الوطنية للدم ومشتقاته والوكالة الوطنية للأدوية والمجموعات الصحية الترابية مؤسسات ذات طابع استراتيجي.

وأكدت النقابة ذاتها بأن “القرارات المولوية السامية جاءت لدحض كل المناورات التي كانت تهدف إلى إخراج القطاع الصحي العمومي من طابعه الاجتماعي ولتؤكد على صون جميع المكاسب التي يتمتع بها المهنيون وعلى رأسها صفة الموظف العمومي وضمان الاستقرار المهني بعيدا عن الأهداف الضيقة الرامية إلى رأسملة قطاع الصحة العمومي والرمي به إلى قوانين السوق وإخضاعه لمراهنات العرض والطلب”، وفق تعبير المصدر.

وفي الوقت نفسه، دعت الهيئة النقابية ذاتها رئيس الحكومة “لتحمل المسؤولية السياسية والتفاعل الإيجابي مع قرارات المجلس الوزاري عبر تنفيذ الاتفاقات الموقعة وآخرها اتفاق 29 دجنبر 2023”. كما أعلنت استمرارها في “البرنامج النضالي المسطر في إطار التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة حتى تحقيق المطالب المشروعة للموظفين”، على حد تعبير البيان.

يذكر أن المجلس الوزاري الذي انعقد الجمعة الماضي عرف دراسة والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

ويهدف هذا المشروع، بحسب بلاغ للديوان الملكي إلى إضافة 6 مؤسسات إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري.

ويتعلق الأمر بكل من وكالة تنمية الأطلس الكبير، الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، الهيئة العليا للصحة، المجموعات الصحية الترابية، الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.