دعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE إلى وقف ما أسمته بكل مشاريع “التخريب والتفكيك” التي تعمل وزارة التربية الوطنية على تنزيلها وتمريرها تنفيذاً لسياسات خوصصة التعليم وتفويت مختلف خدمات المؤسسات التعليمية للشركات والرأسماليين إذعاناً لأوامر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
جاء ذلك في بيان أصدرته النقابة عقب انعقاد مجلسها الوطني الخامس يوم الأحد 15 شتنبر 2024، والذي أشارت فيه إلى أن الدولة المغربية تواصل فرض اختياراتها الاقتصادية والاجتماعية “اللاشعبية” عبر الانصياع التام لإملاءات وتوصيات المؤسسات المالية الدولية الإمبريالية بإغراق البلاد في المديونية التي تجاوزت كل الحدود وتنزيل المزيد من المخططات الرجعية التراجعية التي تهدف إلى تصفية كل المكتسبات التاريخية للشعب المغربي وتفكيك المرفق العمومي وتسليع الخدمات الاجتماعية وتمرير مشاريع تصفوية تحت مسميات “الإصلاح”، على حد تعبير المصدر.
وسجلت النقابة ارتباكاً وتعثرات في انطلاق الدراسة الفعلية باستمرار نفس الاختلالات البنيوية من قبيل الخصاص المهول في الأطر الإدارية والتربوية والمختصة، والاكتظاظ، ومعضلة الهدر المدرسي، والتأخر في إنجاز البنيات وتوفير تجهيزاتها الأساسية، والتأخر في توفير العُدة البيداغوجية المتعلقة بمدرسة الريادة، والالتفاف على الدعم الاجتماعي المخصص للداخليات والمطاعم.
وأشارت الهيئة ذاتها إلى إلغاء مبادرة “مليون محفظة” واستبدالها بدعم يتيم (200 درهم) مخصص للفئات الاجتماعية الهشة، والذي لا يغطي ولو جزءاً يسيراً من فاتورة الكتب والمستلزمات الدراسية، بفعل تخلي الدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية وترك الأسر المغربية عرضة للمضاربة، دون الحديث عن تخلف وفشل الحكومة والوزارة في تأهيل وإعادة إعمار المؤسسات التعليمية المتضررة من الزلزال بالحوز وباقي المناطق، وفقاً لما أضافه البيان.
وسجلت نقابة “غميمط” تأخراً في تنزيل مقتضيات المرسوم 2.24.140 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، فضلاً عن عدم تنفيذ الالتزامات والتعهدات المترتبة عن اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، مما يغذي التشكيك والتوتر واستمرار فقدان الثقة والجدوى من أي حوار، حسب ما جاء في البيان.
وشددت الجامعة ضمن بيانها على ضرورة العمل المشترك ونبذ عوامل “التفرقة والتشرذم”، وواجب الانخراط في الاحتجاجات الوحدوية ضد السياسات “الرجعية” المعادية لحقوق ومطالب نساء ورجال التعليم، وضد المشاريع “التصفوية” المتمثلة في مشروع القانون “التكبيلي” للإضراب، وتخريب أنظمة التقاعد، وأنظمة الحماية الاجتماعية عبر دمج CNOPS وCNSS، والتعديلات “الانتكاسية” لمدونة الشغل، وتصفية المرفق العمومي وتسليع خدماته من وظيفة عمومية وتعليم وصحة وسكن ونقل.
ودعا البيان القوى الديمقراطية والحية إلى الانخراط في الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد من أجل توحيد وخوض النضالات والاحتجاجات التي تستهدف تشريعات الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية، وحماية الحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب باعتباره السلاح الوحيد والناجع لانتزاع الحقوق والمطالب والدفاع عن المكتسبات التاريخية.
المصدر: العمق المغربي
