نقابة تحذر من مخاطر دمج CNOPS في CNSS على مكتسبات الموظفين والأجراء

أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضها التام لمشروع قانون 5423 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 0065 الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، معتبرة أن انفراد الحكومة بطرحه يمثل إجهازًا على مؤسسة الحوار الاجتماعي ومكتسبات الشغيلة.

وفي بيان صادر عن المكتب التنفيذي للنقابة، عبّرت الكونفدرالية عن استنكارها لما وصفته بـ”منهجية الاستفراد الحكومي” التي تعتمدها الحكومة في اتخاذ قرارات أحادية من دون التشاور مع الشركاء الاجتماعيين.

وأكدت أن المشروع، الذي يقضي بنقل أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، يحمل مخاطر كبيرة على مكتسبات الموظفين والمستخدمين.

وأضاف البيان أن موافقة الحكومة على تمرير المشروع تشكل استمرارًا لمنهجيتها القائمة على تفكيك المؤسسات الاجتماعية المرتبطة بالوظيفة العمومية، وتحويلها إلى أدوات تخدم مصالح لوبيات مالية معينة، على حساب تأمين حقوق الشغيلة وذويهم.

وأشارت الكونفدرالية إلى أنها سبق أن راسلت رئيس الحكومة يوم 18 سبتمبر 2024 بشأن مشروع القانون، مطالبة بإدراجه ضمن أجندة الحوار الاجتماعي نظرًا لما يحمله من تأثيرات سلبية على ملايين المؤمنين. إلا أن الحكومة، رغم تأجيلها مناقشة المشروع في اجتماعها يوم 19 شتنبر 2024، ما زالت متمسكة بتمريره بعيدًا عن مسطرة التوافق والتشاور.

وأكد المكتب التنفيذي أن المشروع يعكس توجهًا حكوميًا لتسليع الخدمات الصحية والتأمينية، من خلال ترحيل التأمين الصحي من مؤسسة مختصة بتدبيره للقطاع العام إلى أخرى تعنى بالقطاع الخاص، وهو ما يشكل تهديدًا لمنظومة التضامن الاجتماعي.

كما أن المشروع، وفق البيان لا يأخذ بعين الاعتبار مصير مئات المستخدمين العاملين في التعاضديات، ولا يحترم الأدوار التي لعبتها هذه المؤسسات في تقديم خدمات تأمينية متقدمة.

في سياق متصل، دعت الكونفدرالية جميع الموظفين والمستخدمين والنقابات والإطارات الحقوقية والجمعوية إلى التعبئة ضد المشروع، مؤكدة أهمية استعادة الحوار الاجتماعي كإطار لتداول القضايا الاجتماعية الكبرى.

وشددت النقابة المذكورة على أن إصرار الحكومة على تمرير المشروع سيؤدي إلى كوارث اجتماعية جديدة، ما يستدعي مواجهة المخططات الرامية إلى تقويض الحقوق والمكتسبات.