في إطار برنامج نضالي يهدف إلى الضغط من أجل تنفيذ الاتفاقات المبرمة، أعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحة عن تنظيم إضراب وطني يوم الأربعاء المقبل، كخطوة احتجاجية بعد عدم تنفيذ مخرجات اتفاق يوليوز 2024، الذي كان من المفترض أن يلبي تطلعات العاملين في القطاع الصحي.
وفي هذا السياق، أكدت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، موقفها من هذا الوضع، حيث كانت قد غادرت التنسيق النقابي قبل توقيع اتفاق يوليوز 2024، معتبرة إياه تراجعيا عن المكتسبات التي حققتها اتفاقات دجنبر 2023 ويناير 2024.
رحال الحسيني، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، قال “إن الجامعة أكدت في اجتماع مجلسها الوطني على ضرورة تنفيذ محاضر الاتفاقات السابقة، خاصة اتفاق يناير 2024 واتفاق دجنبر 2023، لتضمنها تضمنت مكتسبات مهمة لنساء ورجال الصحة”، مشيرا أنه “لا يمكن القبول بحوار يهدف إلى التراجع عنها، بل يجب أن يتركز الحوار على تفعيلها وتنزيلها على أرض الواقع”.
وأضاف الحسيني، في تصريح لجريدة “العمق،” أن الجامعة الوطنية للصحة طالبت خلال لقائه بوزير الصحة والحماية الاجتماعية بفتح حوار جاد حول الإطار القانوني للعاملين في القطاع الصحي، مشيرا إلى الحاجة لتعديل مواد قانون 0822 لضمان حقوق الموظفين، مع التركيز على المواد 15، 16، 17، و18، داعيا إلى الحفاظ على مركزية الأجور وضرورة إشراك ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية في الحوار لضمان تنفيذ الاتفاقات بشكل عملي.
وأكد المتحدث أن الجامعة الوطنية للصحة منحت الوقت الكافي لوزارة الصحة لدراسة الملفات والاتفاقات الموقعة، معتبرا أن مرور أكثر من شهرين على تسلم الوزير الحالي لمهامه يُعتبر كافيا للبدء في تنفيذ ما تم الاتفاق عليهة، وموضحا أن الجامعة لن تقبل بتأجيل المطالب أو تجاهلها، لأن صبر الشغيلة الصحية قد نفد.
وطالب الحسيني وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بضرورة الوفاء بالتزاماته وفتح حوار عاجل وشامل لتنفيذ مخرجات اتفاقي دجنبر 2023، ويناير 2024، ومراجعة القوانين التي تهم العاملين بالقطاع، معلنا أنه إذا استمر تجاهل المطالب، فإن الجناح النقابي لن يتوانى عن اتخاذ خطوات تصعيدية لحماية حقوق نساء ورجال الصحة”.
وأشار إلى أن الجامعة الوطنية للصحة، التي تُعتبر حسب وصفه، النقابة القطاعية الأكثر تمثيلية للعاملين في القطاع الصحي وفق انتخابات اللجان الثنائية الأخيرة، كانت قد رفضت حضور جلسات الحوار التي أفضت إلى توقيع اتفاق يوليوز 2024، واصفة الاتفاق بأنه تراجع عن المكتسبات التي تم تحقيقها في اتفاقي دجنبر 2023 ويناير 2024.
كما شددت الجامعة على أن الحوار الاجتماعي داخل القطاع الصحي يجب أن يكون مبنياً على تنفيذ المحاضر الموقعة وليس على مراجعة ما تم الاتفاق عليه مسبقاً، مؤكدة أن أي تراجع عن المكتسبات سيُقابل برفض قاطع من قبلها.
وكان التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة قد أعلن عن إضراب وطني شامل يوم الأربعاء 15 يناير الجاري، يشمل جميع المؤسسات الصحية الاستشفائية والإدارية والوقائية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
ويأتي هذا القرار، بحسب بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه ،في ظل حالة من الاحتقان داخل القطاع، حيث سيتم أيضا تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة الصحة ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهرا، تعبيرا عن السخط المتزايد على تأخر تنفيذ الاتفاق الموقع مع الحكومة في يوليوز 2024.
وأوضح التنسيق النقابي أن هذا الحراك جاء بعد حوالي ستة أشهر من توقيع اتفاق مع الحكومة، دون أن يتم تنفيذ بنوده، وبعد منح وزير الصحة الجديد فترة كافية للاطلاع على الملفات ومواصلة النقاشات السابقة.
المصدر: العمق المغربي
