مازال “التصعيد والاحتقان” ملازمَيْن لعلاقة إدارة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بـموظفين منتمين إلى إطار “النقابة الوطنية لموظفي قطاع المقاومة (UMT)”؛ بعد رفض الأخيرة “المتابعات التأديبية” التي تعرّض لها ثلاثة نقابيين منضوين تحت لوائها، وبعد سلسلة احتجاجات وإضرابات تخلَّلت الأشهر القليلة الماضية.
“الصراع” احتَدّ بين الطرفين منتقلاً إلى اجتماع للجنة الخارجية بمجلس المستشارين خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية (بحر الأسبوع المنقضي)، في مؤشر جديد دالٍّ على تصاعد درجة “التوتر”، نددت به النقابة المذكورة بكل وضوح ضمن بلاغ صادر عن مكتبها الوطني في وقت متأخر من ليلة السبتالأحد، بعد انعقاد لقاء استثنائي تَدارس تطورات الوضع المهني والاجتماعي داخل المؤسسة، مؤكدة أنها “وقفت على سوء الأحوال التي تطبع واقع الموظفات والموظفين في المصالح المركزية والخارجية للإدارة”، وفق تعبيرها.
البيان التنديدي بـ”هذه التطورات الخطيرة” وفق توصيف النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير (الاتحاد المغربي للشغل)، الذي تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منه، استنكَر “اتهام الموظفين المنحدرين من الأقاليم الجنوبية للمغرب بـ(الانفصال) من طرف المندوب السامي لقطاع المقاومة مصطفى الكثيري”.
وكان لافتاً أن يلجأ التنظيم النقابي إلى “مطالَبَة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بتوضيح موقفه مما نَسَبَه إليه مندوب المقاومة، بخصوص اتهام الإخوة المنتمين للأقاليم الجنوبية بانتمائهم إلى جبهة البوليساريو الانفصالية، أمام لجنة الخارجية بمجلس المستشارين يوم 29 نونبر الماضي”.
وخلص المكتب الوطني، حسب مخرجات اللقاء التي توصلت بها هسبريس، إلى “مساندة وتبنّي الموقف الشجاع الذي أبان عنه الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل بقيادة رئيسه (نور الدين سليك) أثناء مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للقطاع أمام لجنة الخارجية بمجلس المستشارين، يوم 29 نونبر 2023، ضد تلفيق التهم الجاهزة والكاذبة”.
واستنكرت النقابة “لجوء رئيس إدارة قطاع المقاومة إلى الطعن في شرف أعضاء المكتب الوطني للنقابة وتلفيق تهم جاهزة وكاذبة للمنتمين إلى الأقاليم الجنوبية العزيزة، واتهامهم بأنهم انفصاليون”، وفق البلاغ، الذي جدد اعتراضَ التنظيم النقابي على “مشاركة مصطفى الكثيري في أشغال المؤتمر القومي العربي في بيروت أواخر يونيو 2022 على نفقة المندوبية السامية للمقاومة، رغم أن المؤتمر هيئة مدنية غير رسمية ولا علاقة لها باختصاصلت المندوبية السامية للمقاومة”.
“إنّ هذا الافتراء والاتهام المجاني والمغرض بالانفصال في حق إخواننا يفتقر إلى حس المسؤولية لدى رئيس الإدارة، ويضرب في العمق بعرض الحائط كل ما حققته بلادنا من مكاسب، على درب الوحدة والديمقراطية والتنمية، وتخليق الحياة العامة بفضل جهود كل أبناء شعبنا، وخاصة أبناء أقاليمنا الجنوبية الذين يستحقون التكريم”، تؤكد النقابة الوطنية لقطاع المقاومة، مجددة “تضامنها مع الإخوة أعضاء المكتب الوطني المنتمين للأقاليم الجنوبية، ودعمها لهم في خطوات قادمة لمواجهة هذا التلفيق والتشويه والتعسف والشطط في استعمال السلطة الإدارية”.
كما اعتبر نقابيو “UMT” أن “مشاركة المندوب السامي في هذا المؤتمر وتبنّيه بيانِه (المعادي للمغرب) جدير بمساءلته قانونياً حول الانحراف بالمال العام ومشاركته في تبني بيان معادٍ للمغرب”، وفق تقديرهم.
خلفيات التوتر
واشتد حبل التوتر، منذ أشهر، بين مندوب المقاومة والموظفين النقابيين؛ ما جعله في “مرمى نيران نقابية تطالب بمحاسبته على ما يُنسب إليه من تضييق وتعسف إدارييْن تجاه موظفين منضويين تحت الاتحاد المغربي للشغل”.
وآخر فصول هذا التوتر عرفتها لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس المستشارين، يوم الأربعاء 29 نونبر 2023، حين كال رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين نور الدين سليك “انتقادات حادة لمندوب المقاومة مصطفى الكثيري، وصلَتْ حدّ توقيف أشغالها من قبل رئيسة اللجنة نائلة مية التازي، وذلك بسبب ‘التراشق الكلامي’”، وفق ما علمت به هسبريس من مصدر نقابي.
ولفت المصدر ذاته إلى أنه “سليك اعتبر أن الكثيري يستعمل المال العام لتصفية حساباته الضيقة مع النقابيين والسياسيين، في إشارة منه إلى كتاب نشرته مندوبية المقاومة”، متوعداً بأنه “سيقدّم ملفات كثيرة للمجلس الأعلى للحسابات، وللديوان الملكي معززة بأدلة واضحة”.
“نقابة المقاومة” تستنكر “تصريحات الكثيري” .
المصدر: هسبريس
