نقابة الـ”كـدش” تفتح ملفات فساد بوزارة الصحة.. وتطالب بالتدخل لإصلاح الوضع

أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن فتحه ملفات فساد لمن قال إنهم “مسؤولون يساهمون في إفساد المنظومة الصحية بممارسات شاذة”، خصّ بالذكر منهم “رئيس مصلحة الموارد البشرية بالمديرية الجهوية لمراكش آسفي”.

وأعرب المكتب الوطني للنقابة في بيان وجهه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية عن أسفه تجاه ما أسماه بـ”الفوضى الإدارية” و”التحكم المطلق” من قِبل المسؤول في شؤون المديرية، وسط غياب تام للمدير الجهوي الرسمي، مما جعله “المدير الفعلي” الذي يتحكم في كل جوانب العمل بالجهة.

وأضاف البيان أن هذا المسؤول يتصرف بحرية تامة، ويسيء استغلال سلطته لتحقيق مصالحه الشخصية، مشيرة إلى علاقاته المشبوهة مع “جهات معينة” تساهم في دعمه. وأكدت أن الوضع قد بلغ حدًا لا يمكن السكوت عنه، إذأصبحت الحديث تجاوزاته حديث الجميع، سواء داخل الأوساط الإدارية أو بين المواطنين في مراكش.

وتطرق البيان إلى ما وصفته بـ”التلاعب” في التعيينات والتنقيلات داخل الجهة، متهما رئيس المصلحة عينه باستغلال منصبه لفرض تعيينات وتوظيفات مشبوهة، مشيرا إلى أن ذلك يتم دون أي اعتبار للقانون أو الكفاءة، بل في إطار تبادل المصالح الشخصية.

وأضافت النقابة أن هذا المسؤول  الذي “عمر في منصبه حوالي 15 سنة”، وفق تعبير النقابة قد احتفظ بسيارتين للخدمة الخاصة بالمديرية، واستخدمها لأغراضه الشخصية ولأفراد عائلته، في خرق واضح للقوانين والأنظمة المعمول بها، في الوقت الذي تتنقل فيه إدارة المستشفى الجهوي لما تريد قضاء مصالح بالمدينة مع الخزينة أو مصالح وزارية وإدارية أخرى عبر سيارة الإسعاف.

واستنكرت النقابة ما قالت إنها ممارسات “الزبونية” و”المحسوبية” التي اتسم بها تسيير المسؤول المذكور للموارد البشرية بالجهة، مؤكدة على أنه يهمش مصالح العاملين الذين لا يتماشون مع أسلوبه في الابتزاز والمقايضة، بينما يقوم بتفضيل من يشاركه في تلك الممارسات على حساب مصلحة المنظومة الصحية والمواطنين.

وشدد البيان على أن موظفي الصحة لم يعد بإمكانهم أن يطيقوا ممارسات غير منطقية وممارسات مشبوهة وممارسات غير قانونية،  لأن السيل وصل الزبى”، داعيا الجهات المسؤولة إلى القيام بما يلزم طبقا للقانون وإصلاح الوضع بالجهة قبل فوات الأوان.

من جهة أخرى نفى مصدر مسؤول بالمديرية الجهوية للصحة، فضل عدم ذكر اسمه بعض الاتهامات الواردة في البيان، لا سيما منها ما يتعلق بسيارات الخدمة.

وأضاف المصدر، في تصريح للجريدة، أن رسالة القطاع النقابي تم توجيهها لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، وأنه المخول له بفتح تحقيق في الموضوع من خلال الوسائل المتاحة له، والبث فيما إن كانت الاتهامات صحيحة أو “مجرد تدافعات نقابية”.

إلى ذلك حاولت عدة مرات ربط الاتصال برئيس مصلحة الموارد البشرية بالمديرية، لابداء رأيه حول البيان الصادر ضده، إلا أنها لم تتلقى اي جواب على مكالماتها الهاتفية.