أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن رفضها القاطع لمشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، مهددة بخوض أشكال نضالية تصعيدية وغير مسبوقة.
جاء هذا الموقف في بيان صدر عقب اجتماع استثنائي لمجلسها الوطني، يوم الخميس 4 شتنبر 2025، والذي عقد على خلفية ما وصفته النقابة بـ “الإحالة المفاجئة” للمشروع على المسطرة التشريعية، معتبرة إياها “سابقة خطيرة تمس المسار التوافقي وتضرب المقاربة التشاركية”.
واعتبر المجلس الوطني للنقابة أن المشروع يمثل “ردة خطيرة وانتكاسة قانونية وحقوقية”، مؤكدا أنه “يطمس هوية الجامعة العمومية وينسف استقلاليتها ويستهدف الحرية الأكاديمية وكرامة ومكتسبات الأساتذة الباحثين”.
وطالبت النقابة بسحب المشروع فورا وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي من أجل “الإنضاج والتوافق”، محذرة من أنها ستتصدى له بصيغته الحالية “بحزم وبجميع الأشكال النضالية المشروعة”.
وفي سياق متصل، استنكرت النقابة ما أسمته “انفراد الوزارة الوصية بتفعيل بنود الإصلاح البيداغوجي”، ودعت كافة الأساتذة الباحثين والهياكل البيداغوجية بالجامعات إلى “تعليق وتجميد الانخراط” في هذا المسار إلى حين توفر الشروط والضمانات اللازمة لإنجاحه.
كما طالب البيان الوزارة بالتعجيل بتنفيذ التزاماتها السابقة، خاصة ما يتعلق بملف الدكتوراه الفرنسية وترقيات الأساتذة لسنوات 2023، 2024 و2025، مجددة رفضها لأي مساس بأنظمة التقاعد، ومعتبرة أن “الحقوق المكتسبة خط أحمر”.
وتأسيسا على هذه المواقف، أعلن المجلس الوطني عن تبنيه “خطة نضالية تصعيدية”، مع تفويض المكتب الوطني صلاحية تنزيل حلقاتها تدريجيا، مما ينذر باحتقان وشيك في قطاع التعليم العالي. كما قرر المجلس إبقاء اجتماعه مفتوحا لمتابعة التطورات.
المصدر: العمق المغربي