نقابة الاستقلال تشيد بـ”الروح الإيجابية” للحوار الاجتماعي وتدعو لتنفيذ ما تبقى من التزامات “30 أبريل”

أشاد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بما أسماه “الروح الإيجابية” التي اتسمت بها انطلاقة الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أنها تعتبر استعدادا للاحتفاء بالسنة الاجتماعية في فاتح ماي المقبل.

جاء ذلك بعدما استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، وفدا من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب “UGTM‏”، برئاسة كاتبه العام، النعم ميارة، ضمن لقاءات الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي.

وحضر هذا الاجتماع كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وأفاد بلاغ للكتابة العامة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بأن وفد الاتحاد ضدم خلال اللقاء، وثيقة تتضمن رصدا لحصيلة تنفيذ مضامين الاتفاق الاجتماعي بعد مرور حوالي سنتين على توقيعه.

وبحسب البلاغ، فإن الاتحاد أكد على “العمل الذي قامت به الحكومة من أجل تنفيذ العديد من الالتزامات المرتبطة بإصدار النصوص القانونية والتنظيمية، لاسيما المتعلقة برخصة الأبوة، وإحداث المؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وموظفات القطاع العام والزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر، وإطلاق الحوارات من أجل التوصل الى توقيع اتفاقيات قطاعية”.

وفي هذا الصدد، سجلت نقابة حزب الاستقلال “تأخر الحكومة في تنفيذ بعض من التزاماتها الجوهرية التي تتعلق بتحسين الدخل والزيادة العامة في الأجور وإحداث الدرجة الجديدة للترقي وإصدار النصوص القانونية والتنظيمية الكفيلة بتعزيز حماية الحرية والحقوق والتمثيلية النقابية، بما في ذلك مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب والقانون المتعلق بالمنظمات النقابية والقوانين المتعلقة بالانتخابات المهنية”.

وأورد البلاغ أن هذا الاجتماع “شكل فرصة أيضا لإثارة العديد من القضايا المرتبطة بضرورة تسريع وتيرة تنفيذ ما تبقى من الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل، لاسيما منها مطلب الزيادة العامة في الأجور من أجل جعلها مسايرة للأوضاع المعيشية، خاصة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة التضخم”.

كما شدد الوفد النقابي على ضرورة تفعيل الاتفاقات القطاعية، خاصة ما يتعلق بقطاع الصحة وبفئات الممرضين والممرضين المجازين وتقنيي الصحة في ظل الإصلاحات الجديدة للوظيفة الصحية، وقطاع التربية الوطنية والجماعات الترابية والنقل، دون إغفال ما يعانيه القطاع الفلاحي نتيجة التغيرات المناخية والتحولات الناتجة عن وضعية الإجهاد المائي.

وبحسب المصدر ذاته، فقد أكد رئيس الحكومة “عزمه التعاطي الايجابي مع مذكرة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وإطلاق التفاوض بداية من الأسبوع المقبل، من أجل أجرأة الملفات المتبقية وتقديم التصور الحكومي في كل القضايا التي تهم تشريعات الشغل”.

وأشارت النقابة إلى أن ذلك سيتم من خلال الدعوة لعقد اجتماع لجنة تشريعات العمل المحدثة بموجب الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، في أفق اعتماد النصوص القانونية الجديدة والتزام الحكومة بعرض كل التصورات للتداول بالحوار الاجتماعي، قبل أي مصادقة عليها، وفق ما ينص عليه الميثاق الاجتماعي.

وانطلقت جولة الحوار الاجتماعي، أمس الثلاثاء، بلقاء جمع رئيس الحكومة مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، على أن تتواصل اللقاءات القادمة، باجتماع مع وفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (‏CDT‏)، ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (‏CGEM‏).