نقابات تنفي تلقي 20 مليار درهم من الحكومة للتوقيع على “اتفاق 26 دجنبر”

خرجت الجامعة الوطنية للتعليمالتوجه الديمقراطي ببيان تنفي فيه توصلها “بأي درهم من أصل 20 مليار درهم التي يروج أن النقابات التعليمية توصلت بها مقابل التوقيع على اتفاق 26 دجنبر 2023″.

وطالب مكتب الجامعة ذاتها الحكومة بـ”فتح تحقيق فيما يروج ونشر توضيح للرأي العام”، معبّرا عن إدانته لما وصفها بـ”أشكال التضليل والبلطجة والكذب في بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي التي تستهدف النقابات المناضلة وسمعة مناضليها ومناضلاتها”.

هذا النفي يأتي، وفق عبد الله غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليمالتوجه الديمقراطي، إثر “اللغط الذي أثاره ترويج هذا الخبر العاري من الصحة وتخوين النقابات المشاركة في الحوار مع الحكومة حول ملف الشغيلة”.

وقال غميمط في تصريح لهسبريس: “نحن نقابة تعليمية لا تنتمي إلى أي مركزية نقابية ولا تتلقى أي دعم من الدولة، تفاوضنا على قاعدة مطالب نساء ورجال التعليم، ووصلنا إلى اتفاق اعتبرناه من خلال أجهزتنا التقريرية أتى بمجموعة من المكتسبات وحل مجموعة من الملفات، فيما تبقىبطبيعة الحالملفات أخرى دون حل”.

وشدد المتحدّث ذاته على “ضرورة الفصل بين كلفة تسوية الملفات المتفاوض عنها بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والحكومة والدعم العمومي الموجه للنقابات على المستوى المركزي، تجنباً لتضليل الرأي العام ونشر المغالطات وخلق رأي عام معاد للعمل النقابي”.

من جانبه، قال ميلود معصيد، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن الحديث عن تلقي النقابات التعليمية مبلغ 20 مليار درهم تم إخراجه من سياقه، واصفاً الأمر بـ”العبث”.

وأوضح معصيد، في حديث لهسبريس، أن هذا المبلغ الذي يقدّر بما يزيد عن 19 مليار درهم “يتعلّق بإجمالي تكلفة الزيادة في أجور الأساتذة والتعويضات التكميلية وباقي الأمور المتعلقة بالترقيات وغيرها”.

واستنكر المسؤول النقابي ذاته “ترويج المغالطات في وقت يجب فيه تضافر الجهود لعودة التلاميذ إلى أقسامهم وإنقاذ الموسم الدراسي، من بينها وقوف نقابتنا ضد زيادة مبلغ 500 درهم في أجور أساتذة الابتدائي والإعدادي”، قبل أن يستطرد: “أنا أنفي هذا الكلام، كيف أننا كنقابة كنا من المدافعين عن هذه الفئة ونعتبرها العمود الفقري للإصلاح ونرفض الزيادة في أجورها”.

يشار إلى أنه تم بتاريخ 26 دجنبر الماضي، التوقيع على محضر اتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وذلك بعد توصل اللجنة الثلاثية الوزارية رفقة ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إلى اتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانبين التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم، من بينها الزيادة في الأجور، فضلا عن حل عدد من الملفات والقضايا الفئوية العالقة.