نقابات تعليمية ترحب بالمصادقة على “النظام الأساسي” في الصيغة الجديدة

رحبت النقابات التعليمية بالصيغة الجديدة لإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية والمصادقة عليه في المجلس الحكومي، الخميس، بعدما كان خلف “أكبر حراك تعليمي” شل المدرسة العمومية بسبب الإضرابات والاحتجاجات والاحتقان الذي تواصل لشهور وكان “فرصة لاستغلال الملف سياسيا من طرف جهات مختلفة”.

النقابات الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023 “تبرأت” من النسخة السابقة التي طرحت للتعديل طيلة الشهرين الماضيين، وظلت تتهم “وزارة بنموسى” بـ”تهريب النظام الأساسي بشكل انفرادي نحو المجلس الحكومي للمصادقة عليه في 5 أكتوبر 2023″. لكن النسخة الجديدة جرى التفاوض بشأنها، وبالتالي تلقت النقابات الخمس المصادقة عليها بـ”ارتياح”.

منهجية سليمة

يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كشفت هذه المرة عن أفق جديد من الحوار مع التمثيليات النقابية، لكونها استفادت من الأخطاء السابقة”، معتبراً “المنهجية التي جرى اعتمادها في صياغة النظام الأساسي الجديد سليمة، وتعبر عن حضور حسن النية”.

ووصف فيراشين، في تصريح لهسبريس، المصادقة على النظام الجديد بأنها “لحظة انتصار”، لكون النقابات التعليمية “اطلعت عليه قبل أن يتم طرحه للتداول والمصادقة داخل المجلس الحكومي”، لافتا الانتباه إلى “أخذ الوزارة الوصية بعين الاعتبار ما طالبت به التمثيليات الاجتماعية بخصوص بعض المواد وتعديلها، سواء شكلاً أو مضموناً، وإطلاعنا على التعديلات التي اقترحتها وزارة الوظيفة العمومية والأمانة العامة للحكومة”.

وأوضح المتحدث أن “الانطباعات إيجابية لدينا كنقابيين بعد هذا التطور على مستوى منهج الاشتغال ومضمون النظام الجديد”، قائلا إن “النظام الذي تمت المصادقة عليه، مع ذلك، لا يجيب 100 في المائة عن كل المطالب التي ترفعها الحركة النقابية، ولكن نحن نثمن هذه الروح التشاركية”، وزاد: “الأمور لن تتوقف هنا، سيستمر الحوار حول كل القرارات والمراسيم التي ستنزل هذا النظام”.

“مرحلة جديدة”

عبد الإله جابري، عضو اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليمالتوجه الديمقراطي (FNE)، قال إن “إخراج النظام الأساسي بهذه الصيغة الجديدة وإشراك FNE بعدما تم إقصاؤها سابقاً، يمنحُ لهذه المصادقة نَفساً مختلفا، ويبين دخول النظام التعليمي مرحلة جديدة”، مشيرا أيضا إلى “أهمية المحافظة على هذه الطريقة الديمقراطية، لكون التمثيليات الاجتماعية تنطلق من تصورات هي أكثر دراية بها”.

وحذر جابري، في تصريح لهسبريس، من أي “تراجع عن هذه الدينامية التي يعرفها الحوار القطاعي، لأن استجابة الوزارة راجعة إلى قوة الحراك التعليمي والنضال الخاص لرجال ونساء التعليم وتشبثهم بمطالبهم”، متمنيا أن “تتواصل الجهود لإصلاح المدرسة العمومية، ومعالجة باقي الملفات الفئوية المطروحة”، موردا أن “الحكومة تعي الآن أن أسباب الاحتجاج كانت موضوعية، بما أن النظام الأساسي جرى نسخه”.

وأشار الفاعل النقابي ذاته إلى “اطمئنان التمثيليات الاجتماعية في قطاع التعليم، إلى حد كبير، للمسار الذي اتخذه الحوار بمشاركة FNE التي كانت مواقفها دائماً ثابتة، خدمة للشأن التعليمي، ومستقلة بقرارها، وبالتالي ما قدمناه من مقترحات كان يسير في هذا الاتجاه”، مؤكداً “مواصلة النضال لنيل المزيد من الحقوق، بما أن الظرفية تتسم بالخصوبة لكي تتحقق الكثير من المطالب التي مازالت ملحة”.