نقابات تعلن عن “غضب مستمر” في قطاع الماء احتجاجا على “تجاهل” حقوق المستخدمين

قرر تنسيق نقابي ثلاثي في قطاع الماء الدخول في برنامج تصعيدي تحت شعار “الغضب الدائم والمستمر”، حتى تتم الاستجابة لمطالبه، يبدأ بعد غد الخميس من خلال حمل المنضوين تحت ألوية نقابات (ا.م.ش   ك.ع.ش ك.د.ش) الشارة الحمراء وذلك بشكل مستمر.

وقال التنسيق في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه إنه سينظم إضرابا وطنيا أيام 14 و15، و31 أكتوبر 2024، مع وقفتين احتجاجيتين، الأولى أمام المديرية الجهوية لأكادير يوم 14 أكتوبر2024، والثانية أمام المديرية الجهوية بمراكش يوم 31 من الشهر نفسه.

وأعلن التنسيق ذاته عن أشكال احتجاجية في شهر نونبر المقبل، من خلال إضراب وطني أيام فاتح نونبر و14 و15 من الشهر ذاته، مصحوبا بوقفة احتجاجية يوم 14 نونبر 2024 أمام المديرية الجهوية للشرق بوجدة، فضلا عن إضراب وطني لمدة يومين واعتصام أمام المديرية العامة للمكتب بشارع محمد بلحسن الوزاني لم يحدد تاريخه بعد.

وقالت النقابات الثلاث إن برنامجها يأتي لعدم التزام الإدارة العامة للمكتب بمخرجات الحوارات السابقة التي تصب في الحفاظ على الحقوق والمكتسبات، مسجلة “الارتجال” في توقيت وآجال إشعار الأعوان الذين سيتم نقلهم إلى الشركة الجهوية متعددة الاختصاصات الدار البيضاء سطات دون إشراكها في عملية إعداد لوائح المستخدمين الذين سيتم نقلهم إلى الشركة والمعايير المعتمدة في ذلك.

وأشار البيان إلى اعتماد آخر قيمة أجرية فيما يخص بعض المنح والتعويضات فيما كانت الأمور تستدعي اعتماد أكبر نسبة وقيمة تم منحها خلال السنوات الأخيرة للأعوان الذين تم نقلهم إلى الشركة الجهوية الدار البيضاء سطات, مسجلة حذف جميع أعوان التوزيع، و بدون وجه حق، وحرمانهم من التكوينات في مادة اللغات، في وقت كان يستوجب فيه الحفاظ على هذا المكسب وحلول الشركات الجهوية محل المكتب في التزاماته بخصوص ذلك، طبقا للقانون 83.21.

وذكر البيان عدم إيجاد حلول للملفات العالقة، وخصوصا منها تلك الاستعجالية والتي تهم خصوصا الاعوان الذين سيتم نقلهم الى الشركات الجهوية، وتراجع وزارة الداخلية عن مخرجات حوار 12 شتنبر 2024، وخصوصا الحفاظ على الاستقرار المهني والاجتماعي للمستخدمين المنقولين، وعدم إعادة انتشارهم إلا بموافقتهم، والحفاظ على مناصب المسؤولية داخل الشركات الجهوية لفائدة المسؤولين المنقولين، وذلك بتولي المسؤولية والتعويض عنها أو الحفاظ على تعويضها في حال عدم توليها.

ومن ضمن ما تم الاتفاق عليه، يضيف المصدر ذاته، اعتماد مساطر شفافة وعادلة حين التعيين في المسؤولية، والحفاظ على جميع المنح ذات الارتباط الكلي مع تحقيق المكتب لنتائج إيجابية، وإعادة إدماج حاملي دبلوم تقني وتقني متخصص في السلم 15، والاستمرار في اجراء المباريات الداخلية لحاملي شهادة الاجازة (25 منصبا) و (12 منصب) لحاملي شهادة الماستر فما فوق، بالشركات الجهوية.

وأشار أيضا إلى أن الداخلية تراجعت عن اتفاق يفضي إلى الحفاظ على جميع الحقوق النقابية واستمرار التسهيلات النقابية، واستمرار نفس تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء خلال المرحلة الانتقالية داخل المكتب وداخل الشركات الجهوية، واستمرار اشتغال لجنتي المقاولة والوقاية وحفظ الصحة، علاوة على استمرار حق الاستفادة من القروض الرهنية لاقتناء أرض وتشييدها أو البناء.

وشمل الاتفاق الحفاظ على جميع المكتسبات الخاصة بالسكن، واستفادة المنقولين من المشاريع السكنية والسكنيات القابلة للبيع التي يشغلونها، وإحداث جمعية للأعمال الاجتماعية لضمان الحقوق الاجتماعية المكتسبة لفائدة مستخدمي المكتب والأخرين المنقولين إلى الشركات الجهوية.

ووقف التنسيق على تشطيب وزارة الداخلية على معظم الاتفاقات دون إعطاء مقترح بديل أو دون الإشارة لإعادة صياغة أي اتفاق، معتبرا ذلك موقفا واضحا من وزارة الداخلية.