أعلنت النقابات الممثلة لشغيلة الوكالة الحضرية للرشيديةميدلت عن دخولها في مرحلة “احتقان غير مسبوق”، بعد تسجيلها ما وصفته بـ“تجاوزات خطيرة” في التدبير والتسيير داخل المؤسسة، مع تحمليها المسؤولية المباشرة لمدير الوكالة في تدهور مناخ العمل خلال السنوات الأخيرة.
وقالت النقابات، في بيان استنكاري توصلت جريدة “” بنسخة منه، إن الاجتماع الذي انعقد يوم 19 نونبر الجاري بمقر الوكالة بالرشيدية “شكّل النقطة التي أفاضت الكأس”، معتبرة أن الطريقة التي أدير بها الاجتماع، والذي امتد لأكثر من سبع ساعات متواصلة، عكست “نهجا تسلطيا لا يراعي ظروف المستخدمين، خاصة الوافدين من ميدلت، في خرق لقواعد السلامة المهنية واحترام الزمن الإداري”.
وأضافت النقابات أن الاجتماع المذكور تخللته “عبارات استفزازية ومهينة”، من قبيل التهديد واتهام الموظفين بالتقصير، وهو ما اعتبرته “مساسا بكرامة الموارد البشرية داخل مؤسسة عمومية يفترض أن تقوم على الاحترافية واحترام الأطر”.
ووجّهت النقابات المذكورة إتهامات لمدير المؤسسة بـ“نهج أسلوب يقوم على الانتقاء والشك في العاملين، وإطلاق تصريحات تمس النزاهة المهنية”، إلى جانب “تعطيل مسار العمل من خلال طلبات عشوائية وإصدار تعليمات تربك السير العادي للمهام”.
من جهة ٱخرى، عبّرت الهيئات النقابية ذاتها عن قلقها مما أسمته بـ“رغبة شبه جماعية لدى عدد من الأطر في مغادرة المؤسسة”، مشيرة إلى أن بيئة العمل “أصبحت طاردة بسبب أساليب التسيير التي تنطوي على التضييق والاستعباد”، على حد تعبير البيان.
وانتقدت النقابات ما قالت إنه “رفض غير مبرر” لتوقيع تصاريح اجتياز المباريات أو منح رخص التغيب الاستثنائية، بالإضافة إلى تصريحات من قبيل “اللي ماعجبوش الحال يحط السوارت”، معتبرة أن هذا السلوك “يتعامل مع المستخدمين وكأنهم في ضيعة خاصة”.
وسجّل البيان كذلك “تحميل الموظفين المسؤولية الفردية عن القرارات”، بينما ينفي المدير مسؤوليته عن الملفات بعبارات من قبيل “ما شفتش هاذ الملف”، وفق تعبير النقابات. كما نددت بما وصفته بـ“تهديدات تمس التعويضات والمنح ومناصب المسؤولية بهدف المساومة”.
واستنكرت النقابات تعليمات وجّهت للمستخدمين “بعدم استقبال المواطنين”، معتبرة أن ذلك “يتعارض مع التوجيهات الملكية الداعية إلى جعل الإدارة في خدمة المواطن”. كما انتقدت “تدخين المدير داخل المكاتب” واعتبرته “استهتارا القوانين وبأخلاقيات المرفق العام”.
وطالبت النقابات بالتراجع عن “التكليفات المبنية على الزبونية”، وإعادة النظر في معايير تسوية الوضعيات الإدارية الأخيرة، ومعايير الانتقال، بالإضافة إلى إلغاء إعلان مناصب المسؤولية الذي وصفته بأنه “مفصل على المقاس”.
واتهم البيان المدير بـ“التشكيك في بعض المستخدمين واتهامهم بالتواصل مع منابر صحفية مستقلة نشرت مقالات حول البلوكاج التعميري” بالإقليمين، معتبرة ذلك “اتهامات باطلة”.
وحذرت النقابات الثلاث مدير الوكالة من “أي اجراء انتقامي يطال أي موظف”، مسجلة في الوقت ذاته، أن “الربع الأخير للتسلط معروف بتمكين المقربين والوصوليين وعقاب ذوي الكفاءة من الموظفين الشرفاء المشهود لهم والغيورين على هذه المؤسسة”.
وحملت التنظيمات النقابية عينها مدير الوكالة “مسؤولية حاله الاحتقان التي تعرفها المؤسسة حاليا بسبب السلوكيات والأفعال المشينة ضدا على التوجيهات الملكية السامية وتوجيهات الوزارة الوصية الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري عن طريق تشجيع الكفاءات للحد من نزيف الطاقات الشابة من المؤسسة حالة الاحتقان”.
كما حملت التنظيمات نفسها الوزارة الوصية “المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا في غياب التدخل الفعال لرفع الحيف والظلم الذي يطال أطر الوكالة الحضرية الرشيديةميدلت مع مطالبة الوزيرة لوضع حد لهذا الوضع الغير المقبول والذي لم تعهده المؤسسة منذ نشأتها وعلى تعاقب جميع المدراء السابقين”.
إلى ذلك، دعت النقابات المذكورة الوزارة الوصية إلى “التدخل العاجل لوضع حد للاختلالات”، مع مطالبتها بـ“إيفاد لجنة افتحاص للوقوف على وضعية التسيير داخل الوكالة بالرشيدية وملحقتها بميدلت”، مؤكدة احتفاظها بحق اللجوء إلى “كل الأشكال النضالية المشروعة في حال استمرار هذا الوضع غير المقبول”.
ولم تتمكن جريدة “” من أخد وجهة نظر سعيد كبرى، مدير الوكالة الحضرية للرشيدية ميدلت، بخصوص هذه الإتهامات، بعدما تم ربط الإتصال به هاتفيا، حيث ظل هاتفه يرن دون جواب لأكثر من مرة.
المصدر: العمق المغربي